تصدر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الانتخابات التشريعية بعد حصوله على 32.5 % من الأصوات، مقابل 20.5 % لتحالف "الجمهوريون واتحاد الديمقراطيين والمستقلين"، و14 % ل "الجبهة الوطنية"، و11 % ل "فرنسا الأبية"، و7.5 % ل "الحزب الإشتراكي". ووفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع إلى حدود الساعة (17.00 بالتوقيت المحلي/ 15.00 تغ)، أي قبل 3 ساعات من انتهاء التصويت، 40.75 %، مسجلة تراجعًا ب 8 نقاط مقارنة بالجولة الأولى من انتخابات 2012 (48.31 %). وفي 2007، بلغت نسبة المشاركة 49.27 %. ودعي اليوم، أكثر من 47 مليون ناخب فرنسي لاختيار نواب الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577، في اقتراع يأتي في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ الهجمات التي استهدفتها مطلع 2015. ومن المنتظر أن تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة (16.00 تغ)، فيما يستمر التصويت بكبرى المدن الفرنسية لساعتين إضافيتين. بينما تبدأ التقديرات الأولية عند الخروج من مكاتب الاقتراع بالصدور في تمام الساعة (18.00 تغ). ولتأمين الاقتراع، حشدت الداخلية الفرنسية نحو 50 ألفًا من رجال الشرطة والدرك، لتعزيز قوات عملية "سونتينال" المنتشرة في كامل أرجاء البلاد. وتتم الانتخابات التشريعية الفرنسية وفقًا لطريقة قائمة الأغلبية في دورتين في كل دائرة على حدة، لولاية تستغرق 5 سنوات. وللفوز في الجولة الأولى، ينبغي الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، بشرط ألا يقل عدد المصوتين عن 25 % من عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين الذين حصلوا على 12.5 % من أصوات الناخبين، كحد أدنى، ويكتفى بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية لاختيار الفائز.