أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء قرارها بقبول استقالة النائب البرلماني عن دائرة سلا “عبد الإله بنكيران” من عضوية مجلس النواب. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 03/17 و.ب، أنها تصرح بشغور مقعد عبد الإله بنكيران بالدائرة الانتخابية المحلية "سلاالمدينة" عن عمالة سلا الذي تحصل عليه في انتخابات السابع من أكتوبر 2016. ودعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وكان ابن كيران قد قدم استقالته من مجلس النواب بسبب ما اعتبره “تصحيح لحالة التنافي” التي وجد نفسه فيها بعد أن تم تعيينه رئيسا للحكومة قبل أن يتم إعفائه.