رسميا.. بنكيران خارج مجلس النواب

قبلت المحكمة الدستورية، رسمياً، طلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران، بعدما كان قد حصل عليها في انتخابات 7 أكتوبر الماضي.
وأعلن المجلس الدستوري في قرار جديد عن شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله بنكيران، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في اللائحة، التي ترشح فيها بنكيران، بعد آخر عضو فاز بالمقعد البرلماني ضمن اللائحة ذاتها، بأن يلتحق بمجلس النواب لشغل المقعد الشاغر.
وكان بنكيران قد قال، في تصريح صحفي سابق، إن تقديمه لطلب الاستقالة من مجلس النواب، كان من أجل "تصحيح وضع التنافي، الذي وقع فيه لما عينه الملك رئيساً للحكومة، مكلفاً بتشكيلها"، قبل إعفائه فيما بعد.
وأوضح المتحدث نفسه، أن "الناس اللي كانو مكلفين بهاذ الشي كان خصهم يديرو شغالهم وماداروهش، وأنا صححت هاذ الوضعية"، في إشارة إلى الأمانة العامة للحكومة، التي لم تقم بالإجراءات القانونية والمسطرية، من أجل مراسلة المجلس الدستوري، آنذاك، لإعلان شغور المقعد.