أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، تلح على رفع عدد من مهام التفتيش والافتحاص، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المواكبة لها للقيام بمهام جديدة. ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإنه بغرض ضمان تتبع شامل للإدارة الترابية ومختلف الجماعات بالمغرب، فإن رهان المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتمثل في بلوغ مهمتين للتفتيش على الأقل لكل جماعة ترابية خلال ولاية انتدابية، ما يتطلب توفير الموارد البشرية والإمكانيات اللازمة لذَلك. وتتطلع المفتشية من خلال برنامجها للسنة الجارية إلى القيام بأزيد من 200 مهمة، تتوزع بين مهام تتعلق بالتفتيش والمراقبة، ومهام خاصة بالبحث والعشرات من المهام التي تتعلق بميدان التعمير. وتعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، تنفيذ مجموعة من المهام، بالنسبة إلى كافة مجالات تدخلها، سواء تعلق الأمر بالتعمير أو بالتدبير الإداري والمالي لبعض الجماعات المحلية . وحسب ذات المعلومات ، فإن الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، أعطى تعليماته، في سياق المهام التي سيقوم قطب الافتحاص بتنفيذها خلال الولاية الجارية، بالقيام بمهمات افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يغطي مجموع عمالات وأقاليم المملكة، وإنجاز مهمات لافتحاص المشاريع موقوفة التنفيذ، والقيام بمهمات إضافيّة لافتحاص مساطر تسليم جواز السفر البيومتري، ورخص حمل السلاح، ومواصلة برنامج افتحاص تسيير مندوبيات الانعاش الوطني، والقيام بمهمات افتحاص برنامج التأهيل الحضري. وبخصوص مهام التفتيش بالنسبة إلى الجماعات المحلية والهيئات المنتخبة، فإن وزارة الداخلية ستسهر على ضمان تتبع شامل لمختلف الجماعات القروية والحضرية من خلال برمجة مهمتين تفتيشيتين بالنسبة إلى كل من جماعات المملكة خلال الولاية الانتخابية نفسها. وهي عمليات التفتيش التي تنتهي عادة باتخاذ قرارات تأديبية وإجراءات تقويمية، وإحالة بعضها على الجهات القضائية المختصة، إذ تبين أنه خلال سنة واحدة اتخذت وزارة الداخلية ما يقارب 64 إجراء، تهم عزل خمسة رؤساء مجالس جماعيّة، وعزل نائبين إثنين لرئيس مجلس جماعي، وعزل عضوين بالمجلس الجماعي، وتوجيه ستة طلبات إجراءات بحث قضائي، علاوة على اتخاذ 14 إجراء تأديبياً في حق بعض رجال السلطة والموظفين.
