نهب 40 مليارا بجماعات مراكش خلال ثلاث سنوات

كشف حقوقيون عن حجم الأموال المنهوبة بجماعات ترابية بمراكش ونواحيها، حيث تقدر الأموال، التي ضاعت على الدولة بما يقارب 40 مليار سنتيم، مطالبين القضاء بالتدخل ومحاكمة جل المتورطين في الفساد ونهب المال العام.
وأشار حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة مراكش آسفي، في بلاغ لهم، الى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير فرع الجمعية التي بنتها على الشكايات المتوصل بها، حيث قدرت المبالغ المنهوبة ب40 مليار سنتيم خلال الفترة مابين 2012 و2015، بالإضافة الى الملفات، التي تعرف تأخيرات منذ أزيد من 5 سنوات، مما يطرح أكثر من تساؤلات عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر وهذه التأخيرات التي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية، حسب يومية “المساء”.
وبعد أن سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية المال العام “بقلق شديد مرة أخرى، البطء والتأخر، الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام، المعروضة على محكمة الاستئناف تتعلق ب13جماعة بالجهة، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، طالب رفاق محمد الغلوسي، المحامي والحقوقي البارز، بفتح تحقيق شامل ومعمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكة الاستئناف بمراكش، وهي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام وقواعد القانون.