نهب 40 مليارا بجماعات بمراكش

كشف حقوقيون عن حجم الأموال المنهوبة بجماعات ترابية بمراكش ونواحيها، حيث تقدر الأموال، التي ضاعت على الدولة بما يقارب 40 مليار سنتيم، مطالبين القضاء بالتدخل ومحاكمة جل المتورطين في الفساد ونهب المال العام.
وأشار حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع جهة مراكش أسفي، في بلاغ لهم، توصلت يومية "المساء" بنسخة منه، إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير فرع الجمعية التي بنتها على الشكايات المتوصل بها، حيث قدرت المبالغ المنهوبة ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و2015، بالإضافة إلى الملفات، التي تعرف تأخيرات منذ أزيد من 5 سنوات، مما يطرح أكثر من تساؤل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر وهذه التأخيرات، التي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية.
ووفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإنه وبعد أن سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام "بقلق شديد مرة أخرى، البطء والتأخر، اللذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام، المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب13 جماعة بالجهة، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، طالب رفاق محمد الغلوسي، المحامي والحقوقي البارز، بفتح تحقيق شامل ومعمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وهي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام وقواعد القانون".