يبدو أن لهث الإسلاميين وراء المناصب أعماهم حتى عن خرقهم للقانون، كما الشأن ل'حسن حمورو' المُعلم السابق بضواحي طاطا، الذي استقدمته حركة ‘التوحيد والاصلاح' للرباط وإقحامه للتوظيف بمجلس النواب مقابل مليون ونصف شهرياً بعدما لم يكن راتبه يتجاوز 2900درهم، ليتحول بقدرة قادر الى منشط اذاعي. العيب ليس في أن يتحول المُعلم الى منشط إذاعي بل في أن يحتفظ ذات الموظف بمجلس النواب براتبه السمين من قبة البرلمان ويضيف اليه راتباً يقارب المليون سنتيم من الإذاعة التي خصص لها حزب ‘العذاب والتنمية' مئات الملايين في استثمار جديد في الاعلام الرقمي. مصدر رفيع بمجلس النواب نفى أن تكون ادارة البرلمان قد رخصت ل'حمورو'، في الوقت الذي يفرض النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب على أعضاءه الحياد والتجرد، حيث يبدو أن فريق ‘العدالة والتنمية' دفع بموظف المجلس لخرق القانون الاساسي للموظفين. ‘حمورو' الذي ذاق ملايين البرلمان، سبق وفشل في الحصول على تزكية حزبه بسبب تدوينات هاجم فيها القصر وهدد بعودة ‘الربيع العربي' للإطاحة بالنظام، رغم اختياره من طرف بنكيران للترشح بلائحة الريع لدخول البرلمان وبالتالي ارتفاع الراتب من مليون ونصف الى أربعة ملايين ‘باردة'.