أزمة التقاعد تصل إلى معاشات النواب في 2016

يبدو أن شبح انهيار صناديق التقاعد لا يهدد معاشات نصف مليون موظف فقط، بل أن رقعة الخطر بدأت تتمدد لتصل إلى معاشات المئات من البرلمانيين الذين يدفعون 2900 درهم شهريا ، مع سنة 2016.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن مدير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للمملكة، بعث رسالة مستعجلة إلى رئيسي مجلسي البرلمان، رشيد الطالبي العلمي ومحمد الشيخ بيد الله، بطلب عقد جلسة عمل لوضعهما في صورة ما يجري ومحاولة إيجاد مخرج لتجنب انهيار معاشات البرلمانيين.
وكشفت مصادر أن معاشات مجلس النواب ستدخل مرحلة حرجة مع مطلع الولاية التشريعية العاشرة التي ستنبثق عن صناديق الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
ويبدو أن السبب الرئيس لإمكانية حدوث أزمة في تسديد المعاشات هو ما تضمنه الفصل 62 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب، الذي اقترح إضافة 90 نائبا كسبوا الصفة البرلمانية عبر كوطا إلى اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء.