بعدما انتهى حبل الكذب لنواب الحزب الاسلامي حول انتفاء الصيغة القانونية لارجاع التعويضات المخصصة لهم لخزينة الدولة، تقاطر منذ أمس الاثنين نواب حزب ‘الأصالة والمعاصرة' على مكاتب ‘الخزينة العامة للمملكة' لوضع الشيكات بالمبالغ المالية التي توصلوا بها فيما ملأ أخرون مطبوعاً لوزارة المالية تهم التصريح بالتنازل عن المبلغ الذي يهم أربعة أشهر من عطالة البرلمان. وبادر العشرات من نواب ‘البام' الى تطبيق الوعد الذي اتفق عليه الحزب بارجاع ما يناهز مليار و400 مليون سنتيم. من جهة أخرى، اختفى نواب حزب ‘العدالة والتنمية' عن الأنظار والتزموا صمت رهيب حول أمر إرجاع الأموال لخزينة الدولة بينما أعلن بعض منهم رفضه علانية ارجاع التعويضات للدولة.