كشف محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد عن الصيغة القانونية لإرجاع تعويضات البرلمانيين إلى خزينة الدولة، فقد بعث وزير المالية باستمارة نموذجية إلى حزب الأصالة والمعاصرة لتوزيعها على البرلمانيين الراغبين في إرجاع تعويضاتهم. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة كان قد قرر إرجاع تعويضات نوابه عن فترة العطالة التي عاشها مجلس النواب قبل انتخاب رئيسه إلى خزينة الدولة، و تتضاربت الآراء حول الصيغة التي ستتم بها إعادة هذه الأموال إلى الدولة. وشرع نواب الأصالة والمعاصرة في توقيع مطبوع وزارة المالية القاضي بإرجاع ما مجموعه مليار و400 مليون سنتيم المخصصة لبرلمانييه عن ثلاثة أشهر من العطلة التي عرفها البرلمان.