أخيرا يكشف حزب الأصالة والمعاصرة عن صيغته لتنفيذ قرار المكتب السياسي والقاضي بإرجاع التعويضات التي تلقاها برلمانيو الحزب خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ أفاد خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم الحزب أن اللقاء الذي جمع البرلمانيين بالأمين العام للحزب، إلياس العمري شدد على أن هذا القرار « لا رجعة فيه ». وتوصل الحزب إلى صيغة ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها يمكّن من إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العام للملكة. وشدد أدنون على أنه تقرر جعل يوم 13 فبراير 2017 هو آخر أجل لإرجاع المبالغ التي تلقاها برلمانيو « البام » خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى خزينة الدولة. على أن يتم نشر لوائح بأسماء البرلمانيين الذين التزموا بقرار إرجاع التعويضات من عدمه. وجدد المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة في بيان له صدر عنه أمس، تأكيد موقفه بإرجاع التعويضات التي تلقاها نواب الحزب، عن الفترة التي كان فيها مجلس النواب في عطالة، لكونها « تعويضات ومبالغ غير مستحقة ». وكانت مصادر من الحزب كشفت في وقت سابق أن المبالغ المعنية بالقرار لا تتجاوز 90 ألف درهم لكل برلماني، خلافا لما أثير في وقت سابق من أن قيمتها ترتفع إلى 140 ألف درهم، على أن يتم استثناء البرلمانيين الموظفين من هذا الإجراء، على أن يتنازلوا عن المبالغ التي تزيد عن راتبهم الوظيفي، في حين سيلتزم البرلمانيون من رجال الأعمال عن مجموع التعويضات.