أعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" عن اتخاذه قرار إعادة تعويضات نوابه بالبرلمان، قبل تاريخ 13 فبراير الجاري، كآخر أجل لإرجاع المبالغ المالية التي تقارب 14 مليون عن كل برلماني إلى خزينة الدولة. وكشف "البام" صباح اليوم الخميس خلال اجتماع مشترك لبرلماني الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أنه سيعمل على نشر لوائح أسماء البرلمانيين الذين التزموا بالقرار، وأرجعوا تعويضاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى خزينة الدولة. وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد جدّد في بيان له صدر أمس الأربعاء، تأكيد موقفه بإرجاع التعويضات التي تلقاها نواب الحزب، عن الفترة التي كان فيها مجلس النواب في عطالة، لكونها "تعويضات ومبالغ غير مستحقة"، كما هذا القرار يأتي "إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل".