فشل “الراضي السلاوني” الذي ترشح بدائرة فاس الجنوبية عن حزب الأصالة و المعاصرة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في إسقاط لائحة النواب الفائزين في الدائرة من بينهما وزير الميزانية ورئيس مجلس المدينة ادريس الأزمي بعدما اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي رفضه المجلس الدستوري في قراره الصادر الثلاثاء الماضي. المجلس الدستوري قال في تعليله لقرار رفض طعن “السلاوني” أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن؛ وهو ما لم يفعله “السلاوني”. و صرح “الدستوري” بعدم قبول طلب محمد سلاوني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي ورشيد الفايق وعلال العمروي أعضاء بمجلس النواب.