تلقى القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، والمُلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة قبيل انتخابات 7 أكتوبر الماضي، "محمد سلاوني" هزيمة قاسية في "معركته الجديدة" ضد حزبه السابق، حينما رفض المجلس الدستوري طعنه في انتخاب قياديين في "البيجيدي" نوابا برلمانيين عن دائرة فاس الجنوبية. وكان "السلاوني" قد تقدم في 21 أكتوبر 2016 بطعن لدى المجلس الدستوري، يطالب فيه بإلغاء نتيجة اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، والذي أعلن على إثره انتخاب "إدريس الأزمي الإدريسي" و"محمد الحارثي" و"رشيد الفايق" و"علال العمروي" أعضاء بمجلس النواب. وهو الطعن الذي أعلن المجلس الدستوري، أمس الخميس (19 يناير 2017)، عن رفضه بموجب القرار رقم 17/ 1021 م. إ الصادر يتاريخ 17 يناير 2017. وعلق نشطاء على رفض طعن "محمد سلاوني" بأنه الهزيمة الثالثة التي يتلقاها في أقل من سنة، أولاها "خسارته" لحزبه "العدالة والتنمية" وهو ما أضر كثير بسمعته، وثانيها خسارته لانتخابات 7 أكتوبر 2016.