أعلن المجلس الدستوري، في قرار نشر يوم أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني، عدم قبول الطعن في انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، عن حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الذي تقدم به الراضي السلاوني، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، والقيادي السابق في حزب المصباح. ويعود سبب عدم قبول طعن السلاوني، بحسب قرار المجلس، إلى عدم تضمنه لعنوانه كاملاً، إذ اكتفى بالإشارة إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. وذكر المجلس في قراره في قرار المجلس: "وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن". وتنص مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الدستوري أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن.