بعد نصف سنة من تنصيبها، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت ب50 شكاية من طرف متنافسين أو من أصحاب الصفقات، جاء خلال ردا على سؤال خاص بالصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء. وقال العثماني، إنه رغم حداثة تأسيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والتي تم تنصيبها في يناير الماضي، فإنها "شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة، إذ توصلت ب50 شكاية، وب20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها". وفيما يخص حصيلة وآفاق عملها، أكد العثماني أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عززت موقعها وأنها ماضية في مواصلة الاضطلاع بمهامها الأساسية في مجال تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعدادها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام". ووفق رئيس الحكومة، فإنه من الضروري إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري فقط، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات. من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق، داعيا إلى ضرورة "ملائمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة، بمواكبتها ومساعدتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات". يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والتي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تقوم طبقا للمرسوم المنظم لها، بمهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام. وتدرس كذلك الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، كما تقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولى والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية. كما تقوم اللجنة الوطنية، بدراسة شكايات المتنافسين المتعلقة بإبرام طلبية عمومية، وإبداء رأيها القانوني فيما يتعلق بالنزاعات بين أصحاب الطلبيات العمومية والإدارات العمومية بشأن تطبيق النصوص المنظمة للطلبيات المذكورة.
