حذر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، من نفاذ الرصيد المالي ل"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، إذ كشف أمس الأربعاء في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، جوابا على ملاحظات أوردها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول هذا الصندوق، أن الرصيد المالي لهذا الأخير "يعاني عجزا كبيرا يهدد ديمومته واستقراره في المستقبل". ووفق المعطيات التي كشف عنها الوزير أمام البرلمانيين، فقد تراجعت موارد الصندوق "من 5.13 مليار درهم سنة 2015 إلى 3.25 خلال سنة 2016، ثم إلى 1.78 في سنة 2017″، وهو الانخفاض الذي عزاه المسؤول الحكومي إلى "حذف مجموعة من مداخيل الصندوق دون تعويضها"، ويتعلق الأمر أساسا بالموارد المتأتية من "المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تم العمل بها خلال الفترة ما بين يناير ودجنبر 2014، ومن المساهمة الاجتماعية للتضامن المرتبة على الأرباح والدخول والتي انتهى العمل بها في نهاية سنة 2015". وفي مقابل تراجع المداخيل الصافية للصندوق، والتي "لم تبلغ سوى 1.78 مليار درهم إلى نهاية شهر دجنبر 2017 "، قال الوزير إن نفقاته "تجاوزت 2.67 مليار درهم خلال هذه السنة"، ليسجل بذلك "رصيدا سلبيا يناهز 1 مليار درهم". وأضاف بوسعيد أنه أمام فرضية استقرار الموارد في 1.78 مليار درهم وتطور النفقات"، فإن "الرصيد المتوفر حاليا في الصندوق سيتم استهلاكه، خلال 4 سنوات، في حال تطورت نفقاته بنسبة 10 في المائة، أو في ظرف 3 سنوات إذا ارتفعت النفقات إلى 20 في المائة، أو في سنتين من الآن إذا تزايدت النفقات ب30 في المائة. وحسب المعطيات التي استعرضها الوزير، فإن مجموع نفقات الصندوق خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2017 ، ناهزت ما يناهز 9.3 مليار درهم، موضحا أن نظام المساعدة الطبية "راميد" يحتل الصدارة من حيث الاعتمادات المرصدة بمعدل متوسط يناهز 52 في المائة من مجموع نفقات الصندوق، أي 4.8 مليار درهم، يليه برامج محاربة الهدر المدرسي، بشقيه "تيسير ومليون محفظة"، بمجموع 3,2 مليار درهم، أي ما يشكل نسبة 34 في المائة، متبوعا ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل بنسبة 11 في المائة، والذي عرفت نفقاته ارتفاعا مهمها، حيث انتقلت من 196 مليون درهم سنة 2015 إل 588 مليون درهم سنة 2017، ثم برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة والذي وصلت نفقاته إلى 111 مليون درهم خلال السنة الفارطة. وزير الاقتصاد والمالية، ذكر أعضاء لجنة المالية العامة بأنه إلى غاية شهر ماي من السنة الجارية (2018)، تم رصد ملبغ يناهز ملياري درهم لفائدة البرامج المستفيدة من الصندوق، متوقعا أن يصل هذا الرقم إلى 3 ملايير درهم مع نهاية السنة. إلى ذلك، أقر بوسعيد ب"غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل"، إضافة إلى "ضعف التنسيق القبلي وعدم اعتماد مرجعية موحدة أثناء إعداد الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، الشيء الذي ينتج عنه اختلاف في الرؤى والأولويات والأهداف، ويزيد من صعوبة تحقيق الالتقائية". ومن بين الاختلالات كذلك، التي اعترف بوجودها الوزير، "ضعف تتبع وتقييم البرامج المستفيدة من الدعم"، إلى جانب "غياب منظومة معلوماتية لتدبير وتتبع برامج الدعم، تمكن من تحديد الحاجيات بشكل أكثر فعالية ونجاعة، وتساهم في ترشيد الموارد المتاحةوتجويد حكامة البرامج". ومن أجل الحفاظ على التوزانات المالية والتحكم في نفقات الصندوق، لضمان استدامة موارده ، كشف بوسعيد أن الحكومة بصدد "دراسة إمكانية إضافة موارد جديدة للصندوق كاعتماد التمويلات المبتكرة وتوفير مداخيلها لفائدة الصندوق"، مع وضع "سقف للاعتمادات المالية المرصدة لبعض البرامج"، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبرنامج مليون محظفة، يوضح الوزير، الذي أضاف أن من بين التدابير كذلك، "العمل على توسيع دائرة المساهمين"، و"السهر على توفير الموارد اللازمة لتمويل نظام المساعدة الطبية". وعلى مستوى حكامة الصندوق، شدد الوزير على ضرورة "ضبط وترشيد النفقات وتحديد المهام والمسؤوليات والتنسيق بين جميع المتدخلين"، مع "مراجعة وتحسين آليات الاستهداف، وارساء نمط استهداف مباشر من خلال إعداد وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد،ة والذي قال إنه "سيمكن من تسجيل وتصنيف الأسر حسب المستوى السوسيو اقتصادي"، إضافة إلى "تعزيز الإطار الاتفاقي مع باقي الأطراف المعنية في إطار الدعم المقدم من الصندوق"، و"وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم مدى نجاعة وانسجام وتكامل والتقائية البرامج الاجتماعية، وكذا إعداد برمجة متعددة السنوات للبرامج." وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أنجز تقريرا حول "صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، رصد خلاله مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير هذا الصندوق، حيث أشار إلى أنه "رغم إنشائه سنة 2012، فإن الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، المتعلقة ب" تيسير"، و"مليون محفظة" و"نظام المساعدة الطبية"، لم يتم إلا ابتداء من سنة 2014″. وسجل التقرير ذاته أن جميع البرامج التي يمولها الصندوق "تعاني من إكراهات مالية"، موضحا أنه "على الرغم من بلوغ ميزانيته 15 مليار و257 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، ومراكمته لرصيد مهم يقدر ب8 ملايير و584 مليون درهما عند نهاية سنة 2016، إلا أن "كل البرامج الممولة من طرفه تعرف عدة اختلالات والتي ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل." وانتقد المجلس في تقريره "فتح اعتمادات غير مبرمجة ضمن ميزانية الصندوق، والتي ناهز متوسطها، منذ تفعيل هذا الأخير سنة 2014 إلى غاية متم سنة 2016، 72 في المائة، وهي الاعتمادات التي اعتبرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات"غير منسجمة مع القواعد العامة لإعداد الميزانية، لاسيما مع مبدأي الترخيص والتخصيص المنصوص عليهما في القانون التنظيمي لقانون المالية".
