كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن غالبية الأسر المغربية تسدد "أقل من 100 درهم شهريا في فاتورة استهلاك الكهرباء"، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية، وفق ما أكده خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين. وقال الرباح إن "75 في المائة من العائلات المغربية تؤدي أقل من 100 درهم شهريا في فاتورة الكهرباء، إذ لا يتجاوز استهلاكهم الشطرين الاجتماعيين الأول والثاني"، مضيفا أنه "ليس هناك أي ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء"، إلا أنه أكد أن "عملية الفوترة قد تقع فيها بعض الأخطاء التقنية التي يتم معالجتها في حينها". المسؤول الحكومي، اعترف أن الارتباك الذي قد تشهده فواتير الماء والكهرباء يحدث كثيرا في فصل الصيف، إلا أنه اعتبر ذلك "أمرا عاديا"، بالنظر إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة من السنة من 10 إلى 15 في المائة"، والتي ينضاف إليها "تنقل المواطنين من مدنهم إلى مدن أخرى من أجل قضاء العطلة الصيفية، الأمر الذي يصعب عملية التواصل مع المستهلكين". هذا، وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اتخذ العديد من الإجراءات ل"يظل استهلاك المواطن المغربي ضمن الأشطر الاجتماعية، وحتى يؤدي ثمن ما استهلكه فقط، ولو تراكمت عليه الفواتير"، والتي من بينها "العمل على تعميم العدادات، وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة في الاستهلاك المنزلي وفي المقاولات الانتاجية".