انكب المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على إعداد واعتماد ميزانية سنة 2014. وهي الدورة التي يتعين على مجلس الجماعة التقيد بالالتزامات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية من خلال تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في آنها ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من هذه العملية ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية المستحقات اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد ورصد الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم خلال العملية الوطنية للتوظيف بالجماعات الترابية. وزارة الداخلية وحسب رسالة بعثتها إلى كل من محمد فوزي والي الجهة وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي ، تضمنت عددا من الملاحظات... أين تنفيذ الأحكام القضائية، إذ تبين لمصالح هذه الوزارة من خلال تتبع ملف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، انه مازالت هناك أحكام لم تتخذ أي إجراءات عملية من أجل تنفيذها، وأن المجلس ملزم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية هذه الأحكام وتوفير الاعتمادات اللازمة لتصفيتها مع موافاة هذه الوزارة بلائحة الأحكام النهائية الصادرة في حقها. إلى جانب ذلك، هناك مسألة تصفية الديون المترتبة عن الإلتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة... أين تبين من خلال تتبع تنفيذ ميزانيات الجماعة في الفترة الأخيرة سجل إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها اتجاه المستحقات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار تدبير بعض المرافق العمومية، ويتعلق الأمر هنا بالخصوص بمستحقات الشركات المفوض لها تدبير بعض القطاعات وكذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش التي تنتظر استخلاص ديونها من المجلس الجماعي والتي وصلت 7 مليارات سنتيم بالإضافة إلى مليار سنتيم ونصف المليار بالنسبة لشهر دجنبر ونونبر زائد استخلاص ثمن استهلاك سنة 2014 هو الرقم ليس الرقم الموجود في التقديرات المقترحة لميزانية المجلس برسم هذه السنة. كما سجلت وزارة الداخلية في ذات الرسالة أن تتبع حجم اعتمادات التجهيز المرحلة لازال مستمرا من سنة إلى أخرى بجماعة مراكش، وعزت ذلك إلى البطء وإلى صعوبات تقنية وإدارية اعترضت إنجاز التجهيزات موضوع هذه الاعتمادات. وقد أكدت الوزارة أنه لتسريع وتيرة التنمية الترابية وتدارك التأخير الحاصل على مستوى هذه التجهيزات، يتعين على المجلس العمل على تصفية شاملة لهذه الاعتمادات إما بتنفيذ المشاريع المرصودة لها أو بإعادة برمجتها في مشاريع تجهيزية ذات أولوية. وحسب مستشاري حزب الاتحاد الدستوري بالمجلس الجماعي لمراكش، فإن الحساب الإداري المزمع مناقشته، يعد آخر ميزانية تناقش ما قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، وهي محطة من أجل تصحيح الاختلالات في ميزانية المجلس وليس الغاية هو إسقاط الميزانية أو التصويت ضدها، بل هو تصحيح مسارها وترشيدها، وإن احتضنت الرئيسة ملاحظاتنا حول الميزانية، فإن نواب حزب الاتحاد الدستوري سيصوتون بنعم كما جرت العادة، معتبرا أن المعارضة لا يجب أن تكون في المجالس الجماعية المرتبطة بالسكان. وقال الأخ عمر الجزولي إن أوراش الصرف الصحي التي تم اعتمادها سنة 1998 في فترة رئاسته للمجموعة الحضرية ووضع لها مجسم وأنجز سنة 1998 إلى غاية 2009 ودشنه جلالة الملك سنة 2010، متسائلا حول قدرة ميزانية 2014 من اجل تفعيل مخطط 6 سنوات الذي أتت به رئيسة المجلس، مطالبا في هذا السياق بالكشف عما أنجز منه وما لم ينجز. وفي هذا الإطار، نفى الأخ عمر الجزولي المنسق الجهوي للحزب ما تدعيه فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن أعضاء حزب الاتحاد الدستوري يعرقلون عملها داخل المجلس بدليل أن نواب الحزب لم يصوتوا يوما ضدها في أي قرار اتخذته، مؤكدا أن السيدة الرئيسة تقسم بأيمانها في أكثر من مرة في عدد من الصالونات والحفلات العائلية أنها ستكون سببا في دخول "عمر الجزولي" إلى السجن. وحسب قراءة أولية لميزانية سنة 2014 الخاصة بالمجلس الجماعي لمراكش، فإن الملاحظ هو أن الديون المترتبة على المجلس برمتها لم يتم إدماجها في الميزانية الحالية، وهذا ما يزكي أنه ليس هناك فائض كما تدعي رئيسة المجلس( سننشر الأرقام بالتفصيل لاحقا) وهذا ما يدفع إلى المطالبة بترشيد النفقات والعمل بمخطط الحكامة، فإضافة إلى الاختلالات المترتبة عن ميزانية 2013 للمجلس هناك خصاص في تجهيزات الموظفين بجميع المقاطعات ومجلس المدينة، وحواسيب معطلة وانعدام الأوراق والأقلام ومستلزمات المكاتب وتدني الخدمات، وشراء مصابيح من النوع الرديء ( صيني) الذي تكون إنارتها ضعيفة جدا، إضافة إلى الحالة المتردية للحدائق وكثرة الحفر بالشوارع . الوثيقة التي حصلت عليها ( رسالة الأمة) تفيد أن عدد المناصب الشاغرة بجدول قانون الاطر بالمجلس الجماعي بمراكش وصل حوالي 525 منصبا خلال سنة 2013، من بينها خصاص في منصب مدير الديوان ومحاميين وثلاثة اطباء وبيطري وستة مهندسين وثمانية معماريين و 361 مساعدا تقنيا بجميع الدرجات. كما أن عدد جميع اصناف موظفي واعوان الجماعة الحضرية وصل 2608 من الموظفين. وعلاقة بالموضوع، فقد استفاد 1525 موظفا من الترقيات خلال 2013، والمتعلقة بتغيير الرتبة لفائدة 1108 موظف وتغيير السلم لفائدة 255 موظفا والترسيم ل 162 موظفا. والى ذلك، فإن عدد الموظفين والأعوان الذين سيحالون على التعاقد خلال سنة 2013 وصل إلى 60 شخصا وسنة 2014 عشرة أشخاص آخرين. إلى جانب ذلك فإن الأرقام التي سننشرها مستقبلا الخاصة بميزانية شراء الكتب والاعتناء بفقراء المدينة الحمراء تكون الحلقة الأضعف ضمن ميزانية المجلس. ولجدير بالذكر فلابد أن نقف على أنه عندما ترأس الأخ عمر الجزولي المجموعة الحضرية لمدينة مراكش سنة 2003 وجد أمامه ديونا كبيرة بلعت 7.7مليارات سنتيم مترتبة عن المجالس السابقة (مقاطعات جليز المنارة، سيدي يوسف بن علي، المدينةمراكش والنخيل) والتي كانت تصل نسبتها 14 في المائة من الفوائد، حيث عمد الاخ عمر الجزولي آنذاك إلى إعادة جدولة الديون وقسمها إلى قسطين في السنة أي ب نسبة 7.5 في المائة تفاديا للمشاكل المترتبة عن التأخير في الأداء والفوائد الإضافية.
