أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن تدبير وتعبئة العقارات التابعة للملك الغابوي يتم وفق ضوابط محكمة وطبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها. وذكر بلاغ للمندوبية، ردا على مقال نشرته إحدى الجرائد أمس تحت عنوان " تقرير أسود لمندوبية الحافي يورط سياسيين في الإستيلاء على الملك الغابوي "، أن تدبير وتعبئة العقارات التابعة للملك الغابوي "يتم وفق ضوابط محكمة وطبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها. حيث ينص التشريع الغابوي على عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت، إلا في بعض الحالات الاستثنائية". وأبرزت المندوبية أن هذه الحالات الاستثنائية حصرها المشرع أولا في الاحتلال المؤقت بالنسبة للمشاريع ذات صبغة مؤقتة تشتمل على تجهيزات خفيفة ومطابقة لتوجهات تصاميم التهيئة، علما أن جميع الملفات تعرض مسبقا على أنظار المركز الجهوي للاستثمار واللجنة البيئية والجماعة الترابية المعنية لتدارسها وإبداء الرأي بشأنها، قبل اتخاذ قرار الترخيص وفقا لمقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. وتتمثل الحالة الثانية، حسب البلاغ، في المقايضة العقارية في إطار ضم الأراضي الغابوية بالنسبة للحالات التي تستدعي إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياحية ذات صبغة دائمة ومطابقة لتوجهات وثائق التعمير، بعد المصادقة عليها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الوطنية للاستثمارات واللجنة البيئية، على ألا تتنافى التجهيزات المزمع إنجازها مع مبدأ المحافظة على الثروات الغابوية، وثالثا في الفصل عن النظام الغابوي بموجب مرسوم وزاري لإنجاز مشاريع تنموية ذات منفعة عامة ومصلحة وطنية (الطرق، السدود، المؤسسات التعليمية…). وأكدت المندوبية، في هذا الصدد، على أن كل الملفات المتعلقة بتعبئة عقارات تابعة للثروة الوطنية الغابوية تخضع للنقاش والتشاور بين كافة الأطراف المعنية في احترام تام للمساطر القانونية التي تقتضي المصادقة من طرف اللجن المؤهلة قانونيا قبل عرضها على مصادقة وتوقيع الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية والتصديق عليها من طرف الأمانة العامة للحكومة ثم عرضها على مصادقة وتوقيع رئيس الحكومة ونشرها بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على المساطر والقوانين المؤطرة لتدبير الملك الغابوي بالموقع الإلكتروني للسلطة المكلفة بالمياه والغابات (www.eauxetforets.gov.ma). وأشارت إلى أنه في حال تسجيل احتلال غير قانوني للملك الغابوي، فإن المندوبية السامية تعمل، بتنسيق مع محامي الإدارة والوكالة القضائية للمملكة، على رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين طبقا للتشريع الغابوي، كما تسهر على مباشرة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا للقوانين الجاري بها العمل. أما فيما يخص ما أسماه المقال ب"الملف الأسود"، يضيف البلاغ، فإن المندوبية السامية تجزم أنه "لا وجود لأي ملف خاص" وأن القضايا المتعلقة بتدبير العقار تجري في إطار المساطر والقوانين السابق ذكرها، بدون استثناء أو تصرف خارج هذه الضوابط. وخلصت إلى أنه تم، بفعل استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في هذا الميدان، تحديد 98 بالمائة من العقار الغابوي من أصل 9 ملايين هكتار، وأن إمكانية تملك الملك الغابوي أصبحت غير واردة مؤكدة أن قضايا الترامي على الملك الغابوي لا تؤثر بشكل من الأشكال على حصانة هذا الملك، حيث أنه كلما ثبتت هذه الحالات يتم علاجها في إطار القوانين والمساطر القضائية مع صيانة حقوق الأغيار.
