حذر الرئيس التنفيذي لمكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول) روب وينرايت، اليوم الثلاثاء، من تفشي جرائم الأموال القذرة في أوروبا بسبب عدم تناقل المعلومات اللازمة بين دول الاتحاد. وأكد وينرايت، في تصريح صحفي، أن متخصصين في عمليات غسل الأموال والمقدر عددهم ب 400 شخص في أوروبا يجنون المليارات من بيع المخدرات وجرائم أخرى تجرى عبر أنظمة بنكية بنجاح تقدر نسبته ب 99 في المائة. وقال وينرايت إنه "بينما تنفق البنوك 20 مليار دولار أمريكي سنويا لتطبيق أنظمة مكافحة الجرائم المالية فإننا نتمكن من حجز نسبة واحد في المئة فقط من أصول هذه الجرائم سنويا في أوروبا"، معربا عن استيائه إزاء نظام مكافحة غسل الأموال في أوروبا. وعزا وينرايت، المحلل السابق في جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، هذا القصور إلى "اختيار أوروبا حلولا وطنية للتعامل مع مشكلة دولية" وهو نظام غير مرن يمنع التدفق الحر لتبادل المعلومات عبر الحدود.