دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء بالرباط، جميع المتدخلين المعنيين بمشاريع وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق إلى المساهمة بشكل فعال في إنجاح هذا الورش وتقديم الدعم للوكالة وإمدادها بالاعتمادات المالية الملتزم بها لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها داخل الآجال المحددة. جاء ذلك – حسب بلاغ لرئاسة الحكومة- خلال ترؤس العثماني لاجتماع مجلس إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق في دورته الخامسة عشر، والذي خصص لاستعراض حصيلة إنجازات الوكالة في إطار عقد البرنامج الذي يجمعها بالدولة للفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2018 واستشراف الآفاق المستقبلية لعملها. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة في كلمة له خلال هذا الاجتماع، إلى التأخر الذي تم تسجيله في بعض المشاريع المبرمجة في عقد- البرنامج والاتفاقيات المبرمة بين الوكالة وشركائها، والذي يرجع أساسا إلى عدم وفاء مجموعة من المساهمين بالتزاماتهم المادية. وأضاف ذات المصدر أن سعد الدين العثماني سجل أن الوكالة تمكنت من إنجاز مجموعة من المشاريع مكنت إلى حد كبير من تيسير الحركة بين المدينتين، كمشروع الترامواي، وقنطرة الحسن الثاني، وقنطرة مولاي يوسف، ونفق الأوداية، والمدار الحضري رقم 2 الذي سيمكن من الربط المباشر بين شارع محمد السادس بالرباط والطريق الوطنية رقم 6 بمدينة سلا على مسافة 8 كيلومترا، والذي بلغت نسبة إنجازه 90 في المائة. كما أبرز دور الوكالة في التنمية الثقافية للعدوتين من خلال ما تقوم به شركتها الفرعية "أبو رقراق الثقافات"، والتي تم إحداثها بغرض بناء المتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرض، والمسرح الكبير للرباط الذي تعرف أشغاله تقدما ملموسا، رغم بعض الصعوبات التي تتطلب مضاعفة جهود جميع المتدخلين لإنجاز هذا المشروع داخل الآجال المتعاقد بشأنها. وشدد على أن بلوغ السنة الأخيرة من الفترة الزمنية المخصصة لإنجاز عقد- البرنامج بين الدولة والوكالة، يستوجب التفكير في أنجع الطرق والوسائل لاستكمال المشاريع المتعثرة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المتوخاة من هذا المشروع الهام، وحث في هذا الإطار، مختلف الشركاء على العمل على تدارس إمكانية إعداد تعديل إضافي لعقد- البرنامج الحالي للأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المطروحة والصعوبات التي تواجهها الوكالة، وكذا المدة الزمنية اللازمة من أجل تدارك التأخير الذي تعرفه بعض المشاريع المبرمجة. وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، تم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة إنجازات الوكالة وفروعها برسم سنتي 2016 و2017، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتعمير والتدبير الحضري ومشاريع التهيئة والبنيات التحتية الخاصة بالتنقل والبيئة والحماية ضد خطر التعمير غير المنظم. كما تتبع أعضاء المجلس عروضا لتقارير كل من مدقق الحسابات ومراقب الدولة ولجنة التدقيق، وذلك برسم السنتين الماليتين 2015 و2016. وفي نهاية الاجتماع قام المجلس بحصر الحسابات المالية والموحدة برسم سنتي 2015 و2016. وبعد المصادقة على ميزانية الوكالة ومخطط عملها برسم سنة 2018، كلف مجلس الإدارة المدير العام بالنيابة للوكالة بإعداد مشروع ملحق للعقد البرنامج رقم 2 وعرضه على رئيس مجلس الإدارة قصد المصادقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للوكالة والتوجهات الجديدة.