وضع أزيد من 70 خدمة للحكامة الإلكترونية وتحسين تنافسية وانتاجية المقاولات أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يتجه، في استراتيجيته التنموية، نحو الاستعمال المكثف لتكنولوجيا الاعلام والاتصال باعتبارها رافعة أساسية لخلق القيمة المضافة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال الدورة ال13 لمنتدى "بطائق إفريقيا"، المنظمة على مدى يومين، أن المغرب يعرف ثورة كبيرة في استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال، مشيرا الى أن هذه الثورة مدعومة بالانتشار الواسع للانترنيت والهاتف النقال، الذي ساهم بشكل ملموس في تغيير نمط التعامل بين الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، وبروز أنماط أخرى ونماذج اقتصادية جديدة. وأوضح الوزير أن هذا التحول الذي يعرفه المغرب في المجال الرقمي هو تمرة الجهود المتضافرة لكافة الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، سواء على مستوى بلورة الاستراتيجيات التنموية لهذا المجال أو على صعيد مخطط تنفيذها. وأشار الى أن استراتيجية " المغرب الرقمي" أحدثت دينامية حقيقية في قطاع الرقمنة مع التركيز في آن واحد على تنمية البنيات التحتية الرقمية، وتشجيع استعمالها على جميع المستويات السوسيو اقتصادية بالمملكة، والعمل على تطوير صناعة تكنولوجيا الاعلام والاتصال، ووضع أزيد من 70 خدمة للحكامة الالكترونية، وتحسين تنافسية وانتاجية المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل ضمان استمرارية الدينامية التي أحدثتها هذه الاستراتيجية والرقي بشكل أفضل بمستوى تنمية قطاع الاقتصاد الرقمي، أشار مولاي حفيظ العلمي الى أنه تمت بلورة رؤية جديدة للمجال الرقمي " المغرب الرقمي"، من خلال مقاربة تشاركية التي ترتكز على التحول الرقمي للإدارة، والتطوير السريع للاقتصاد الرقمي، وتحسين حياة المواطنين عبر المجال الرقمي. وأضاف أن المغرب أحدث مؤخرا وكالة التنمية الرقمية، المكلفة أساسا بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي، والقيام، في إطار برامج الحكامة الالكترونية، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الادارة الالكترونية وبتطوير الخدمات العمومية الرقمية، ومواكبة ومساعدة السلطات والهيآت المعنية في انجاز المشاريع الكبرى في ميدان الاقتصاد الرقمي. ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن هذا المنتدى أصبح مناسبة لاكتشاف الآفاق الجديدة المتعلقة بالمجال النقدي، والتكنولوجيا الحديثة للأداء بافريقيا، علاوة على الاستراتيجيات والآليات الواجب تبنيها لملائمة البطائق وتطبيقات الأداء المبتكرة مع خدمات الحكامة الالكترونية. وأشار الى أن هذا الملتقى الافريقي السنوي يشكل فرصة مواتية للنهوض بالتعاون جنوب جنوب في قطاع واعد، الحامل لفرص النمو، التي بإمكانها مساعدة الدول الافريقية من أجل تقليص الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، في المجال الرقمي. ويسعى هذا المنتدى الإفريقي الذي يعنى بالأداء الإلكتروني وعبر الهاتف النقال بالدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والمنظم بمبادرة من مؤسسة "إي كونفيرونس"، إلى تطوير وسائل جديدة للأداء والرقي بمستوى الحكامة الالكترونية . وتشكل هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع مؤسسة "آش.بي إيس" (الرائدة في مجال الأداء الإلكتروني)، أرضية ملائمة لاكتشاف استراتيجيات الأداء، وبحث امكانيات تطوير وسائل مبتكرة للأداء تتماشى مع متطلبات القارة الإفريقية. ويشارك في هذا الموعد السنوي الإفريقي أزيد من 800 شخص من 50 بلدا يمثلون القطاعات البنكية والمؤسسات المالية وهيآت حكومية ومقترحي حلول الأداء الإلكتروني. ويتضمن برنامج هذا المنتدى مجموعة من الندوات والورشات وجلسات تكوينية لتعزيز مكانة هذا المنتدى كفضاء للتبادل بامتياز حول صناعة الأداء بمختلف أشكاله والتي تشهد تحولا كبيرا ومستمرا. ويتناول المشاركون في المنتدى محاور تهم على الخصوص "قنوات جديدة للأداء" و"البنكنة الرقمية" و" الأداء بواسطة الهاتف النقال" و"التجارة الإلكترونية" و"الأداء عبر الأنترنيت".