عثمان بنجلون : القطب المالي للدار البيضاء.. عامل للاندماج المالي وإشعاع الاقتصاد المغربي عبر العالم

أكد رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن القطب المالي للدار البيضاء سيكون عاملا للاندماج المالي وتوسع العمليات البنكية وإشعاع الاقتصاد المغربي عبر العالم.
وأبرز بنجلون، خلال توقيع اتفاقية مع وكالة التعمير والتنمية (أنفا) لإقامة مجموعة "فينانس كوم" بالقطب، أن هذا الأخير يعد مشروعا سيمكن المغرب من استقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية ومختلف الشركات الإفريقية الراغبة في الانخراط في البورصة وجلب مراكز الخبرة والمهارة الدولية.
وتسمح هذه الاتفاقية، الموقعة بين كل من عثمان بنجلون، وابراهيم بنجلون التويمي المتصرف المدير العام المنتدب لدى الرئاسة، وزهير بنسعيد رئيس المجلس الإداري لشركة التأمين "الوطنية" وخدير لمريني المدير العام ل "أودا"، بإطلاق برنامج طموح للاستثمار العقاري للمجموعة بالقطب المالي للدار البيضاء.
ويهم هذا الاستثمار، الذي يصل الغلاف المالي المخصص له إلى 5ر1 مليار درهم، مساحة مبنية تقدر ب 70 ألف متر مربع على مساحة إجمالية تصل إلى هكتار تقريبا، فيما يشمل المشروع الذي سيتم إنجازه في أفق 2016 بناية يصل طولها إلى 135 مترا، وتضم 33 طابقا، إلى جانب ثلاث بنايات أخرى تضم كل واحدة منها سبعة طوابق، وستحتضن مقرات المجموعات المعنية.
وأوضح لمريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع هذه الاتفاقية يميز الانطلاقة الملموسة للقاعدة العقارية للقطب المالي للدار البيضاء، مشيرا إلى أن هذا المشروع تخطى العديد من المراحل.
من جهته، أكد سعيد إبراهيم المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن هذا الأخير يعد حقيقة مؤسساتية وعملية ووظيفية تتقدم بشكل هادئ، لكنها تتطلب عملا متواصلا وتنسيقا قويا بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن هذه المؤسسة، التي تعد قطبا للولوج إلى إفريقيا، ترتبط بشراكات مع أربعة أقطاب دولية كبرى، مشيرا إلى أن 22 مؤسسة استفادت حتى اليوم من وضع القطب المالي للدار البيضاء، بينما لازالت هناك ثلاثة طلبات في الانتظار.
وقد تم تأسيس المركز المالي للدار البيضاء بموجب القانون 44-10، الذي صودق عليه في شهر دجنبر 2010 ، وهو نفس القانون الذي يحدد وضع القطب المالي للدار البيضاء وكذا المعايير الواجب توفرها في أي جهة مالية لكي ينسحب عليها هذا الوضع.