وسط غياب إحصائيات رسمية عن عددهم الحقيقي، أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تم إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة مشكلة "الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية"، والمقدر عددهم بنحو 500 ألف طفل، حسب تقارير بعض الجمعيات الحقوقية. وقال الوزير خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، إن هذه اللجنة التي عهد له أمر تنسيق أشغالها، انكبت على "تدارس والتشاور بخصوص الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية وصيانة لباقي حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والصحة". وفي هذا السياق، أشار الرميد إلى أن اللجنة الوزارية المذكورة، والمكون من قطاعات الداخلية، والعدل، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة، قامت ب"إعداد برنامج عمل خاص بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، والذي يرتكز على مبدإ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسيين ومختلف المعنيين. ولهذه الغاية، اقترحت اللجنة، يضيف الوزير، إحداث ثلاث لجان، الأولى على الصعيد المركزي، وينسق أشغالها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين، ويعهد إليها السهر على تنفيذ قرار مجلس الحكومة السالف الذكر ورفع تقارير دورية لرئيس الحكومة في هذا الشأن، وكذا التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالنهوض بتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، بينما الثانية على المستوى الجهوي، ويترأسها ولاة الجهات، وتضم في عضويتها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية المعنية، والثالث على المستوى الإقليمي، ويترأسها عمال العمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وتضم في عضويتها وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والممثلين الإقليميين للقطاعات الوزارية المعنية. وبعدما أشار إلى الحالات المستهدفة من هذه الحملة، كتلك المرتبة عن معاناة الأزواج من صعوبات مادية او تحول دون تسجيل أبناءهم، أو تلك التي تتعلق بالأزواج تطبع علاقاتهم نزاعات أو تلك التي تخص الأبناء مجهولي النسب، تعهد الرميد أمام أعضاء لجنة العدل "أن أي طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، ستتنقل القطاعات الحكومية المعنية، من أجل تسجيله". من جهة أخرى، عاد الرميد في عرضه أمام البرلمانيين، إلى التوصيات الصادرة عقب انتهاء جلسة الحوار التفاعلي، وفحص التقرير الوطني خلال الاستعراض الدوري الشامل للعام الحالي في دورة مجلس حقوق الإنسان ال 36 بجنيف، حيث كشف أن المغرب تلقى 244 توصية. وأشار إلى أنه بعد إجراء مشاورات واسعة مع كافة الوزراء والمسؤولين المعنيين، أيد الغرب بشكل تام 191 توصية، منها 23 توصية تم اعتبارها منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات الجارية، كما تم الأخذ علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول 9 توصيات، وذلك لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات المرفوضة من لدن المغرب، هناك "المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، وكذا "المصادقة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"، بالإضافة إلى "مراجعة القانون الجنائي والقوانين ذات الصلة بغية الملاءمة مع المعايير الدولية لضمان المساواة بين الرجال والنساء وتجريم الاغتصاب الزوجي وعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج والحد من التمييز ضد الأطفال المولودين خارج الزواج والرفع من السن القانوني للزواج في حدود 18 سنة وعدم تجريم العلاقات الرضائية بين المثليين وتسطير برامج توعوية لرفع الحيف ضد الأشخاص المثليين والمزدوجين والمتحولين جنسيا والخنثى". ووفقا للمعطيات التي تضمنها عرض الوزير، فقد رفضت المملكة بشكل كلي توصيات، تهم "إلغاء التشريع، لاسيما الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يجرم السلوك الجنسي الرضائي بين المثليين الراشدين" و"مراجعة مدونة الأسرة من أجل منع تعدد الأزواج وزواج الأطفال وضمان المساواة بين النساء والرجال في الإرث والحضانة".
