أمر القاضي الذي ترأس جلسة محاكمة ناصر الزفزافي، اليوم الثلاثاء، بطرد هذا الأخير من الجلسة، بسبب عدم احترامه للمحكمة ورفضه الامتثال للأوامر والتوقف عن الصراخ والاحتجاج. وجاء طرد الزفزافي، حسب المصدر ذاته، مباشرة بعد دخول هيئة الحكم للقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث وقف الجميع باستثناء ناصر الزفزافي وبعض المعتقلين، وهو ما دفع برئيس الجلسة إلى مطالبته بالوقوف واحترام المحكمة، إلا أنه شرع في الصراخ، حيث اعتبر أنه داخل قفص زجاجي وخارج الجلسة، وبالتالي فإنه لم يقف، كما رفض الامتثال للقاضي فور قيامه بجرد أسماء المعتقلين تلته امتناعات باقي المعتقلين عن تأكيد حضورهم، الشيء الذي لم يقبله رئيس الجلسة، معتبرا ذلك عدم احترام لجلسة تعقد باسم جلالة الملك. وأضاف المصدر ذاته أن الزفزافي رفض التوقف عن الصراخ ودخل في مشاداة كلامية مع رئيس هيئة الحكم، الذي أمر بطرده من الجلسة، مشيرا إلى أن رفاقه بعد ذلك شرعوا في الهتاف ورفع الشعارات داخل القفص الزجاجي تعبيرا منهم عن رفضهم الشديد لهذا القرار ليضطر رئيس هيئة الحكم إلى طردهم، بدورهم، من الجلسة تطبيقا لمقتضيات القانون بدعوى إحداثهم اضطرابا في سير الجلسة. وأشار المصدر إلى أنه بعد ذلك بدأ نقاش حاد بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة وممثل النيابة العامة، حيث اعتبر هذا الأخير أن ناصر الزفزافي يحاول أن يضغط على هيئة المحكمة عبر الصراخ وترديد الشعارات وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به المحكمة، وطالب من القاضي الحرص على صيانة الجلسة، في حين حاولت هيئة الدفاع أن توضح أن هذه القضية ليست عادية، وأنه من الطبيعي جدا، أن يتم ترديد الشعارات من طرف المعتقلين داخل المحكمة، وأصرت على ضرورة مثول المتهمين أمام الهيئة تنفيذا لإجراءات المحاكمة العادلة. وكانت الغرفة الجنائية بالمحكمة قد قررت ضم الملفات الثلاثة "مجموعة ناصر الزفزافي ومجموعة نبيل أحمجيق وحميد المهداوي" إلى ملف واحد مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت للمعتقلين التي تقدمت بها هيئة الدفاع. يذكر أن هؤلاء المتهمين والذين يبلغ عددهم 56 معتقلا، 5 منهم متابعون في حالة سراح، باستثناء حميد المهدوي المتابع بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، كل حسب المنسوب إليه، بتهمة تتعلق ب" بتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة "، كما يتابعون بتهم "المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ، وهبات، وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم".
