علمت "رسالة24" من مصادر متطابقة، أنه وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى جهة طنجةتطوانالحسيمة، بادرت ساكنة حي بوحوت بمقاطعة بني مكادة في طنجة، مؤازرة بعدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة بتراب المقاطعة، زوال اليوم الأربعاء، إلى رمي كمية من النفايات المنزلية الصلبة أمام مقر المقاطعة المذكورة الواقع بشارع القدس، في خطوة تروم، حسب القائمين على الوقفة الغير مسبوقة، إلى تحسيس المسؤولين الجماعيين والمنتخبين بالمقاطعة المعنية، بالكوارث البيئية الحقيقية والخطيرة التي أضحت تهدد حياتهم وسلامتهم بسبب ضعف وسوء خدمات الشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمنطقة، بالإضافة إلى غياب لجان المراقبة والتتبع التابعة للمقاطعة. وحسب "أسامة الخمالي" الكاتب العام لجمعية حي بوحوت للتنمة والتواصل، في تصرح له خص به الجريدة، فإن هذه الوقفة النوعية التي خاضتها الساكنة اليوم، جاءت احتجاجا على ما وصفوه في شعاراتهم المرفوعة خلال الوقفة بلا مبالاة رئيس المقاطعة المذكور "محمد خيي" الذي يشغل في نفس الوقت، منصب برلماني الدائرة الانتخابية لطنجة عن حزب العدالة والتنمية، والكاتب الإقليمي للمصباح بمدينة طنجة، بالشكايات الموجهة إليه بخصوص مطالب الساكنة سواء تلك المتعلقة بمعالجة المشاكل المرتبطة بتدهور خدمات النظافة وآثارها البيئية السلبية بالمنطقة، أو تلك المرتبطة بتغطية واد بوحوت العجيب الذي أصبح يمثل أحد أخطر المشاكل البيئية بالمنطقة، حيث تتجلى هذه الخطورة في كون هذا الواد المكشوف الذي يخترق الحي، ليظل بذلك مثالا صارخا، ونموذجا فاضحا لسياسة بيئية وتنموية عوجاء، تم انتهاجها منذ سنوات، فكان الإخفاق ذريعا والعواقب وخيمة. إن جريان المياه العادمة القادمة من أحياء المرس وبئر الشفاء وسيدي ادريس المرتفعة، بجوار مناطق آهلة بالسكان، وتكوين مستنقعات جانبية داخل الحي، على بعد بضعة أمتار معدودة من المؤسسات التربوية والمرافق التجارية والسكنية، أصبح يمثل وصمة عار في جبين كل مسؤول غيور على المصلحة العامة للوطن، وواقع مرير يهدد صحة المواطنين وخاصة الأطفال منهم، ضدا على قانون 03/12 المتعلق بتدبير المياه العادمة، حسب سكان المنطقة، وذلك بسبب السوائل السامة والروائح الكريهة المنبعثة منها، والحشرات الضارة الناقلة للأمراض والأوبئة التي تتجمع بمحيط مكان مرور الواد، ما خلق حالة من الاستنفار والذعر والاستياء العارم في نفوس الساكنة المتضررة بمنطقة تعرف اكبر كثافة سكانية بالمدينة، والتي أضحت في ظل استمرار هذا الوضع الكارثي الغير مقبول مهددة بالتلوث، حيث يلاحظ هنا، الغياب المستمر والمستفز للمنتخبين الجماعيين الخارجين عن التغطية والبعيدين كل البعد عن هموم الساكنة وانشغالاتها اليومية، خصوصا بعد ظهور خطر الانتشار الواسع للحشرات الضارة التي تتكاثر وتتنقل داخل رطوبة المستنقعات الجانبية التي تخلفها مياه الواد الملوثة، خصوصا مع توالي ارتفاع درجة الحرارة، حسب العديد من المواطنين ممن ضاقوا ضرعا بأضراره المباشرة و من لا مبالاة المجلس الموقر لجماعتهم لمعاناتهم اليومية. هذا، ويأتي الحديث عن هذه القنبلة البيئية الموقوتة، وسط أكبر حي سكني بالمنطقة، ضدا على إرادة السكان الذين توجهوا بعدة مراسلات تظلم في الموضوع من أجل التدخل العاجل لرفع الضرر عنهم،و ذلك في وقت أطلق فيه العنان للحديث عن الميثاق الوطني لحماية البيئة، وفي الوقت الذي صدرت التعليمات الداعية إلى مراعاة الجوانب البيئية في كل المشاريع المعروضة، وهو ما يدل على المفارقة الكبيرة القائمة بين مستوى الخطاب الرسمي الفضفاض لدى المسؤولين وبين الممارسة الواقعية التي تستند إلى سياسة الأرض المحروقة وضرب عرض الحائط بالمصالح الحيوية للمواطنين لدى بعض الجماعات والمقاطعات ومن بينها مقاطعة "خيي" بني مكادة التي يديرها العدالة والتنمية، والتي تحلق خارج سرب التنمية المستدامة الذي يعتبر المعيار البيئي أحد أهم معيار في تدبير وتأسيس هذه التنمية، وذلك انطلاقا من النقاش الجهوي الواسع المفتوح حول الميثاق الوطني لحماية البيئة تحت الرعاية السامية لأعلى سلطة في البلاد، والذي يهدف في جوهره إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير جدري إيجابي في السلوكيات، والحفاظ على التنوع البيئي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين، بحيث يمكن القول هنا أن سوء التدبير، والقصور في تحمل المسؤولية، وغياب الوعي البيئي، إضافة إلى الهشاشة السائدة على مستوى تفعيل منظومة القوانين لضبط القطاع البيئي والتحكم في آثاره وامتداداته وكلها عناوين رئيسة تترجم الوضعية الحقيقية للتعاطي السلبي والسيئ للمسؤولين المحليين داخل المقاطعة المعنية مع انشغالات الساكنة البيئية، غير أن المفارقة الكبيرة هنا، هي حين يقول مجلس المدينة بأنه خصص لقطاع النظافة 185 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة 25 في المائة من ميزانية الجماعة العامة..؟؟!!.