على خلاف الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والتي لم يحضر لها أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، باستثناء بعض مناصريه من الصف الثاني والثالث، ظهر نزار بركة، المرشح الأوفر حظا لخلافة شباط، خلال اللقاء الذي عقده لتقديم برنامج ترشحه لأمانة الاستقلال، أمس الاثنين بالرباط، (ظهر) محاطا بأنصاره من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وعلى رأسها حمدي ولد الرشيد، وتوفيق حجيرة رئيس المجلس الوطني، وياسيمنة بادو، بالإضافة إلى عبد الواحد الفاسي، زعيم تيار "بلا هوادة"، وسعد العلمي، الوزير الأسبق في الوظيفة العمومية، وعادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وعدد كبير من البرلمانيين والمنتخبين المحليين. وقال بركة خلال هذا اللقاء، إن ترشحه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر الوطني المقبل المزمع تنظيمه أيام 29 و30 شتنبر و1 أكتوبر "جاء تجاوبا مع دعوة وإرادة جماعية للإسراع بإنقاذ الحزب من الأزمة، وإجراء التغيير الضروري"، مضيفا أن حل مشاكل حزبه "يوجد داخل البيت الاستقلالي، وبمشاركة كل حساسياته وفعالياته"، وذلك ب"إعمال النقد الذاتي والمكاشفة والمصالحة، وبتغليب مصلحة الوطن ووحدة الحزب." وكشف بركة أن سيعمل في حالة فوزه بمنصب الأمين العام على "إعادة الاعتبار لمكانة "المناضل" في الجسم الحزبي، وجعل خدمة المواطن في صلب الهندسة التنظيمية للحزب، واستعادة الحزب مكانه الطبيعي في الخريطة الحزبية والسياسية، كقوة مؤثرة في التحولات السياسية الراهنة والمستقبلية. وتعهد مناقش شباط أيضا بتمنيع رصيد حزبه، وتماسكه، وبتخطي ما أسماه ب"حالة الضبابية والارتباك التي يتخبط فيها"، بتقوية الانتماء إلى الهوية الاستقلالية انطلاقا من ثوابت الحزب الراسخة وفكره المتطور، على حد تعبيره، مع إعطاء دفعة قوية للإطار القانوني والتنظيمي للحزب في اتجاه الشفافية والديمقراطية الداخلية، وفي اتجاه خدمة المواطن بفعالية ونجاعة. أصبح من الضروري تعويض منطق الصراع بين الاستقلاليين بمنطق التعاون والتكامل واحترام الآخر"، يرد بركة، الذي أبدى أسفه من "لجوء بعض الاستقلاليين إلى القضاء من أجل حل خلافاتهم"، حيث دعا في هذا الصدد إلى "إعادة الثقة في القدرات الداخلية للحزب على تدبير الخلاف إما بين المناضلين والهيئات، أو فيما بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية مركزيا وترابيا، وهذا من خلال إحداث آليات للوساطة والطعن وفض النزاعات على المستوى الوطني والمحلي، بموازاة مع آليات التحكيم والتأديب." وفي علاقة بما يشهد الحزب من صراعات داخلية، تعهد بركة ب"مباشرة مصالحة شاملة"، مشيرا إلى أن هذه المصالحة ستعتمد "على المكاشفة والنقد الذاتي والإنصاف وإعادة الإدماج للكل ضمن دينامية منتجة تعضد الوحدة والتماسك، وذلك ترصيدا لروح ومكتسبات مصالحة 11 يناير 2016، وكذا مقررات المؤتمر الاستثنائي للحزب في 29 أبريل 2017، وما سبقه وأعقبه من مبادرات ومساعي وحدوية." من جهة أخرى، وردا على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء الصحفي الذي عقده بالمناسبة ذاته، نفى بركة أن يكون ترشيحه خاضعا لأي املاءات من خارج الحزب قائلا "ترشحت استجابة لمطالب المناضلين و لرغبة التغيير التي عبروا عنها، وكذا للنهوض بالحزب والغيرة عليه"، مضيفا أن هذا الترشيح غايته "توحيد الاستقلاليين، وليس هناك أي املاءات خارج حزب الاستقلال". وفي حديثه عن التحالفات المستقبلية لحزبه، أكد بركة أن هيئته السياسية "لها قواسم مشتركة مع عدد من الأحزاب السياسية"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "الميزان" والعدالة والتنمية تجمعهما مرجعية واحدة، كما أن حزبه وأحزاب الكتلة "لهم تاريخ مشترك في الدفاع عن القضايا المصيرية للمغرب"، وكذلك الشأن بالنسبة لعلاقة حزبه مع باقي الأحزاب الأخرى التي قال إنها ما يجمعها حزبه "رصيد هام من المنجزات الايجابية التي حققوها خلال الحكومات المتعاقبة." وبعدما أكد أن إبرام التحالفات سيرتكز بالأساس على برامج مشتركة، ومواثيق ملزمة بأهداف واضحة وأولويات محددة، مع التأكيد على الممارسات الجيدة والتخليق في التدبير، وجعل مصلحة الوطن والمواطن هدفا أسمى في بناء التحالفات، شدد بركة أن على ضرورة خروج حزبه من العزلة التي يعشها حاليا، وأن تكون علاقاته مع جميع الأحزاب مبنية على الاحترام. واعتبر بركة بأن الموقع السياسي لحزبه "غير واضح"، مذكرا بأن قرار المشاركة في الحكومة الحالية، تم اتخاذه من قبل المجلس الوطني، " لكن مع الأسف لم يدخلنا العدالة والتنمية ضمن أغلبيته ولكن الحزب بحكم أن أجهزته لم يتم جمعها بعد باتخاذ قرار معاكس أنفسنا ما بين الأغلبية والمعارضة وهذا الموقع غير واضح وعلينا أن نوضحه"، يقول بركة، مضيفا أن "القرار الصائب بهذا الخصوص سيتخذ بشكل جماعي وليس بشكل فردي."