طالب العديد من نساء ورجال التعليم عبر منتدياتهم التربوية وكذلك مجموعة من النقابيين عبر بيانات و بلاغات نقابية، الوزير محمد الوفا بفتح ملف برنامج جيني (برنامج لإدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في التعليم) الذي وصفوه بالملف الساخن على غرار ملف السكنيات والبرنامج الاستعجالي والتعليم الخصوصي وبمحاسبة مبذري المال العام والمسؤولين عن فشل البرنامج . وأكد هؤلاء أنهم يجهلون مصير الملايين من الدراهم التي صرفت في برنامج جيني سواء من حيث التجهيز والصفقات والتكوينات والمبيت في فنادق فخمة وتعويضات المنسقين التي حطمت كل الأرقام القياسية ، والنتيجة – حسب تعبيرهم - هي برنامج فاشل بكل المقاييس ملخصين فشل برنامج جيني في تصور فوقي غير تشاركيّ لبرنامج جيني(تصور البرنامج خارج دائرة الحوار والنقاش والتفاوض والإشراك)، برنامج جيني خارج المحاسبة (غياب أي تقييم علمي واقعي للبرنامج)، قاعات مغلقة بسبب أعطاب في العتاد المعلوماتي دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، تكوينات ارتجالية وضعيفة وبعيدة عن حاجيات الأساتذة، قاعات متعددة الوسائط مازالت خارج الخدمة، أساتذة المعلوميات تحولوا إلى إداريين وأصبح التلاميذ بدون أساتذة معلوميات، موارد رقمية دون المستوى كما و كيفا، مذكرات خاصة بجيني غير مفعلة، نقص في الموارد البشرية المختصة، مدارس بدون كهرباء لتشغيل العتاد - مدارس بدون عتاد معلوماتي - غياب الصيانة و الاستبدال للعتاد المعطوب - مواقع النيابات والأكاديميات غير محينة أو غير موجودة بالمرة رغم وجود منسقين جهويين وإقليميين ... وفي الأخير لم تظهر أي نتائج على ارض الواقع وتلاميذ لا يستفيدون من عتاد معلوماتي صرفت عليه الملايين من الدراهم، مطالبين في نفس الوقت الوزير بخلق بدائل جديدة لإدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في التعليم بطريقة فعالة وعملية .