أفاد مصدر من فدرالية الصناعات المعدنية ل"رسالة الأمة"، أن سعر معدن النحاس في السوق المغربية سجل ارتفاعا في الفترة الأخيرة تراوح بين 15 و17 بالمائة مقابل 49 بالمائة التي كانت قد سجلت خلال سنة 2010، في حين مازالت أسعار المعادن الثمينة تستقر في مكانها بنفس الأسعار التي كان قد جاء بها تقرير بنك المغرب المالي لسنة 2011، إذ يبلغ ارتفاعها 74.5 بالمائة بالنسبة للفضة و 28 بالمائة في ما يتعلق بالذهب. ووفق المصدر نفسه، فإن معدن النحاس في السوق المغربية ارتفع سعره لمستويات قياسية، حيث أصبح يباع سعر الكيلوغرام الواحد من خردة النحاس المعروفة لدى أصحاب المتلاشيات ب"الكويحة" بمبلغ 65 درهما بدل 55 درهم التي كان عليها، مضيفا أن سعر المعدن الأصفر تجاوز في السوق المغربية 65 درهما للكيلوغرام أي بحوالي 70 ألف درهم للطن الواحد، الأمر الذي دفع بالمستثمرين في النفايات المعدنية خاصة النحاس، حسب تعبير المتحدث، إلى تقديم ما تم تخزينه للبيع للشركات المصدرة. وتقدر فدرالية الصناعات المعدنية صادرات المغرب من هذه النفايات المعدنية بحوالي 34 ألف طن سنويا باتجاه الأسواق الآسيوية كالهند والصين، مشيرا في سياق آخر، إلى أن المغرب يستقبل من الجارة الجزائر كميات كبيرة من النحاس المهرب باتجاه مدن البيضاء والمحمدية والقنيطرة. هذا، وتزايدت أسعار النحاس والألمنيوم والنيكل بواقع 17 بالمائة و10.5 بالمائة و5 بالمائة، على التوالي، مقابل 46,3 بالمائة و 30,5 بالمائة و 48,8 بالمائة التي كانت قد سجلت قبل سنة. وحسب معطيات رسمية فإن سرقة الأسلاك النحاسية التي تشنها بعض العصابات المتخصصة في سرقته تكبد المكتب الوطني للسكك الحديدية خسائر تصل سنويا إلى ما يقدر بأزيد من 20 مليون درهم سنويا. ويذكر أن عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء تمكنت، حسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، من تفكيك عصابة تتشكل من ستة أفراد بالمحمدية متخصصة في سرقة النحاس تحت التهديد بالسلاح الأبيض وقنينات الغاز المسيلة للدموع. ومكنت التحقيقات التي تمت مباشرتها في إطار بحث فتح أيضا من حجز أكثر من 18 طن من النحاس وكمية من الأسلحة البيضاء وأدوات التمويه وكمية كبيرة من المشروبات الكحولية المزيفة وسيارة لنقل ما يتم نهبه. وتم توقيف أربعة متهمين وإحالتهم على القضاء فيما تم تحديد هوية شريكين اثنين يجري البحث عنهما.