واقعة الاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة تثير جدلا افتراضيا

شهدت مدينة تمارة حادثة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء عنيفا تعرض له قائد الملحقة الإدارية السابعة من قِبل شابة.
بحسب المعطيات الأولية، فإن الحادث بدأ عندما قامت السلطات المحلية بحجز سلعة معينة يعتقد أنها تعود إلى الشابة المعتدية أو أحد أفراد عائلتها، ما دفعهم إلى التوجه مباشرة إلى القائد للمطالبة بالحصول على المحضر القانوني المتعلق بعملية الحجز. إلا أن القائد ولأسباب إدارية أو لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، لم يتمكن من تلبية مطلبهم وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين. ومع احتدام المشادة الكلامية تطور الموقف بشكل غير متوقع عندما قامت الشابة بالاعتداء جسديا على القائد، موجهة إليه صفعات قوية ومتكررة أمام مقر الملحقة الإدارية في مشهد صادم أثار استياء واسعا بين المواطنين.
فور انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحركت المصالح الأمنية بمدينة تمارة بسرعة، وفتحت تحقيقا عاجلا في ملابسات الواقعة. وأسفر هذا التدخل عن توقيف أربعة أشخاص بينهم الشابة المعتدية بتهمة الاعتداء على رجل سلطة أثناء تأدية مهامه وبتعليمات من النيابة العامة تم إيداع الموقوفين بسجن العرجات في انتظار تقديمهم للمحاكمة.
رغم تعرضه للاعتداء المباشر أظهر القائد مستوى عال من ضبط النفس والمسؤولية، حيث لم ينجر إلى أي رد فعل عنيف ما عزز صورته كمسؤول يتحلى بالاتزان ويحرص على احترام القانون، وهو ما لقي إشادة واسعة من الرأي العام.
من المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 26 مارس وسط ترقب شديد من طرف المواطنين الذين يطالبون بتطبيق صارم للقانون ومحاسبة المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تمس بهيبة رجال السلطة ومؤسسات الدولة. ويرى الكثيرون أن هذه القضية تشكل اختبارا جديدا لمنظومة العدالة في التعامل مع الاعتداءات على المسؤولين العموميين، مع ضرورة تحقيق التوازن بين احترام القانون وحماية الحقوق الفردية.