موازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تعبر عن قلقها من ارتفاع نسبة الإماتة

يحتفل المجتمع الدولي يوم 4 فبراير من كل سنة باليوم العالمي للسرطان. و يأتي هذا الاحتفاء من أجل أهداف كثيرة على رأسها زيادة الوعي بأهمية الوقاية منه و فائدة الكشف المبكر عنه و علاجه، و كذا إنهاء إلاجحاف الناجم عن المعاناة من هذا المرض و الحد من الإصابة بالسرطان لإنقاذ الملايين من الوفيات.
و في هذا السياق، عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بيان توصلت به " رسالة 24 " عن الوضعية المقلقة التي تظهرها الأرقام الوبائية. و هي الوضعية التي تستدعي سياسية صحية و عمومية مندمجة.
و أوضحت الشبكة أنه بالرغم من كل المجهودات المهمة التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة ّ الإماتة تظل مرتفعة، حيث تعد السرطانات السبب الثاني في الوفيات بالمغرب بعد أمراض القلب والشرايين، و ذلك بنسبة 13.4في المائة. كما أن المغرب سجل حوالي 50 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة. ويبلغ معدل الإصابة 137.3 حالة جديدة لكل 100,000 من السكان. و يأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 38 ٪ من مجموع السرطانات عند الإناث، يليه سرطان عنق الرحم ، أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22٪ يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6٪.
و لمواجهة هذا الوضع، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على بلورة عدة برامج وقائية لمحاربة الأمراض المتنقلة و المزمنة و السارية بما فيها برنامج الوقاية من السرطان. و هو البرنامج الذي ظل رغم ذلك دون مستوى تحقيق الأهداف المسطرة بسبب ضعف التمويل و البنية التحتية و نقص الموارد البشرية المتخصصة. و بالتالي، عدم القدرة على ضمان ولوج عادل ومتكافئ للعلاجات في مجال الأنكولوجيا على امتداد ربوع المملكة، من يفرز تزايدا لأعداد المصابين، و ارتفاع معدل الوفيات بسبب مرض السرطان. و أمام عجز القطاع الصحي على تلبية انتظارات وحاجيات المرضى فضلا عن ارتفاع أسعار أدوية علاج السرطان، وضعت الوزارة الوصية مخططا وطنيا للسرطان 2020-2029، و ذلك من أجل توسيع وتعزيز آليات الوقاية و توفير و تحسين جودة العلاجات.
و أمام العجز والخصاص الذي تشكو منه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مكافحة السرطان بسبب ضعف الإمكانيات المالية واللوجستيكية وغياب العدالة في توزيع الخدمات على كافة التراب الوطني، و أمام ارتفاع معدل الوفيات خاصة في صفوف الفئة الهشة و الفقيرة في المجتمع خاصة النساء و الأطفال، تنوه الشبكة بالدور الذي تلعبه مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطانات، و التي أحدثت نقلة نوعية مميزة في الوقاية و علاج السرطان بالمغرب بعد تشخيص دقيق للوقوف على الحاجيات و متطلبات محاربة السرطان، كما رسمت خريطة طريق شاملة في اطار مقاربة مندمجة متعددة القطاعات و رؤية مبتكرة وأعدت مخططا وطنيا عشريا يتضمن عدة أهداف ومشاريع و إجراءات عملية ملموسة ومستدامة، كما تكفلت بالتمويل الكافي لإنجاز عدة مشاريع وقائية و علاجية و رصدت لهذه المهمة إمكانيات مالية هامة لتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بمعدات طبية و تكنولوجية حديثة تستجيب للمعايير الدولية.
و على المستوى الاستباقي، تنظم جمعية للا سلمى اليوم عدة حملات وطنية للكشف المبكر خاصة سرطان الثدي و تقديم علاج جراحي و الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة أو العلاج الكيماوي و الإشعاعي أو التلطيفي وفق برتوكولات علاجية وبدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في كشف الأورام والانخراط في الطب الدقيق.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن معدلات الإصابة بالسرطان في العالم قد ترتفع بنسبة 60% على مدار العشرين عاما القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في البلدان منخفضة و متوسطة الدخل.
و يعد السرطان أحد أكثر الأمراض التي لا يمكن التنبؤ بها في عصرنا وتشير التوقعات الى انه بحلول سنة 2030 ستشهد غالبية الدول العربية عبئا كبيرا بسبب الزيادة في الإصابة بالسرطان حسب منظمة الصحة العالمية.
و أكدت الدراسات العلمية أن أكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها و التأكيد على أن الحلول ممكنة و متوفرة، و بإمكان الأفراد، أو المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني تقديم وسائل الدعم والتوعية والوقاية من السرطان في كل مكان لضمان العلاج والوقاية لأكبر قدر ممكن من الناس أو الحاجة الملحة إلى تحسين الرعاية الصحية الأولية بشكل جدري و على نحو عادل وشامل وإلى تركيز مكثف على الوقاية من أمراض السرطان وعلاجها، فضلا عن معالجة الإصابات على النحو المبين في خطة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.