كشف تقرير نجاعة الأداء المرافق لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، (كشف) عن استراتيجية الوزارة في ما يخص البرامج المعتمدة لديها وكذلك الأهداف التي تم وضعها برسم الثلاث سنوات المقبلة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
وتعكس هذه الوثيقة، التي تتوفر "رسالة 24″ على نسخة منها، التزامات الوزارة خلال السنوات المقبلة والتي تهدف إلى الرفع من مستوى الأنشطة الدبلوماسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، وكذا إلى الرفع من نجاعة الآليات والأساليب المعتمدة لهذا الغرض.
وفي هذا الصدد، قال التقرير، إن "التوجهات الإستراتيجية للوزارة، تتم تهيئتها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة، وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة".
وبالنسبة للرهانات، اورد التقرير، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير، يتميز أساسا بالتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة كروسيا، البرازيل، الهند والصين ؛ والتوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلا عن توسع دائرة النزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول مع بروز تهديدات جديدة مرتبطة أساسا بآفة الإرهاب، وتجارة المخدرات وانتشار الأسلحة، وتصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية؛
كما اعتبرت الوزارة في وثيقتها أن المناخ الإقليمي والدولي يتميز أيضا بانفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول، مما أدى إلى استقواء الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية، قالت الوزارة، إنه "أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي، وللاستجابة بشكل فعال للمهمات التي تقع على عاتقها، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على تنزيل استراتيجية ترتكز على سبعة محاور أساسية، وهي التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة؛ والترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية؛ وتقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي، الإقليمي أو الدولي ولاسيما الإفريقي؛ والدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج؛ وكذا التحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبارالمتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي، فضلا عن دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية؛ وتطوير آليات العمل لدى الوزارة وتمكينها من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وبهدف تحقيق عمل دبلوماسي استباقي ومتماسك ومستغل للفرص المتاحة، يقول التقرير، وضعت الوزارة استراتيجية تقوم على توجيه عملها أخذا بعين الاعتبار للدور الذي يجب أن تقوم به مختلف الهيئات السياسية والبرلمانية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الغير الحكومية العاملة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وتتمحور استراتيجية هذا البرنامج حول الدفاع عن مصالح المغرب الاستراتيجية، خصوصا ما يتعلق بوحدته الترابية؛ وتقوية العمل الرامي إلى ضمان الترويج للنموذج المغربي الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة؛ مع التعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب في كل المجالات ولاسيما مجال التنمية البشرية وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة؛ إلى جانب الترويج للرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وكفضاء للتعايش والتلاقي بين الثقافات والحضارات؛ وإعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة وجريئة، تهدف إلى مضاعفة الشركاء الاقتصاديين للمغرب وتطوير المبادلات وجذب الاستثمارات والتعريف بالفرص الاقتصادية التي تتيحها بلادنا خصوصا في القطاعات الإنتاجية الواعدة، مع دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية والتعريف بالتراث الحضاري والثقافي للمغرب.