وزارة الخارجية ترسم معالم استراتيجيتها لسنة 2022

رسمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، معالم استراتيجيتها لسنة 2022، وتوقفت عند رهاناتها المرتبطة بالعمل على تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة "في إطار مناخ إقليمي ودولي متغير".
وقالت وزارة "بوريطة" ضمن وثيقة "مشروع أداء النجاعة"، التي قدمها الوزير الوصي على القطاع، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء إن "التوجهات الاستراتيجية للوزارة، "تتم تهيئتها مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة، وكذا المعيقات التي يفرضها المناخ الدولي والإقليمي للمملكة".
واعتبرت الوزارة، في الوثيقة التي اطلع عليها "اليوم 24″، أن المناخ الدولي والإقليمي، يتميز أساسا ب"التوجه نحو عالم متعدد الأقطاب، يتميز بتوزيع جديد للنفوذ على الساحة الدولية، خاصة مع بروز قوى جديدة كروسيا والبرازيل والهند والصين..".
المناخ الإقليمي والدولي، يتميز أيضا بحسب وزارة "بوريطة"، ب"التوجه نحو تأسيس وتقوية التحالفات الإقليمية على المستويين السياسي والاقتصادي"، ثم "توسع دائرة النزاعات وبؤر التوتر داخل وبين الدول، مع بروز تهديدات جديدة مرتبطة أساسا بآفة الإرهاب، تجارة المخدرات، وانتشار الأسلحة".
وتحدثت الوزارة عن "تصاعد دور وتأثير المؤسسات غير الحكومية على السياسات والقرارات الدولية"، ثم "انفتاح الأسواق وكذا تحرير المبادلات بين الدول، مما أدى إلى استقواء الشركات المتعددة الجنسية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القرار السياسي والاقتصادي العالمي".
وبخصوص التوجهات الاستراتيجية، تقول الوزارة إنها تعمل على تنزيل استراتيجية ترتكز على سبعة محاور، أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي، وللاستجابة بشكل فعال للمهمات التي تقع على عاتقها.
وتتعلق المحاور السبعة ب"التعبئة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة"، و"الترويج للنموذج المغربي المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية"، ثم "تقوية وتوسيع دائرة علاقات المغرب مع كافة الشركاء سواء على المستوى الثنائي، الإقليمي أو الدولي ولا سيما الإفريقي".
ويتعلق الأمر أيضا ب"الدفاع عن قضايا ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج"، و"التحفيز الاستراتيجي لدبلوماسية اقتصادية جديدة وهادفة إلى إشعاع وتقوية مكانة الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العميقة التي يعرفها المناخ السياسي والاقتصادي"، ثم "دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية"، وأيضا، "تطوير آليات العمل لدى الوزارة وتمكينها من الوسائل والموارد الكفيلة بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل".