تجنبت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الرد على ما أدلت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من انتقادات خصوصا الاتهامات التي صدرت من بوانو، وذلك أثناء تصريح لها حول تدبير حكومة العدالة والتنمية خلال العشر سنوات الماضية. معتبرا أن ما جاء على لسان الوزيرة مناقض لمضامين الخطب الملكية ولتقرير النموذج التنموي ومضامين عدد من التقارير الدولية والوطنية. وكان لافتا أن وزيرة الاقتصاد والمالية أنها تحاشت الرد على تعقيب بوانو من خلال اقتصار مداخلتها في الرد على مناقشة برلماني من الغرفة الأولى لمشروع القانون المالية 2022 هذا الرد ركز على محورين أساسيين، يتعلقان بالهندسة الهيكلية الحكومية، وفرضيات مشروع قانون المالية، ليتكلف فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية بمهمة الرد على باقي الانتقادات التي وجهت لقانون المالية والتي تجاوزت ساعة من الزمن. وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد انتقد خطاب وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي تحدثت فيه بسلبية عن الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن كلامها لا يستقيم وحزبها يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين فضلا عن تحمله لحقيبة الاقتصاد في السنوات الأخيرة.