عبر عدد كبير من سكان بعض أحياء طنجة، في اتصالهم ب "رسالة 24″، عن استيائهم و تذمرهم الشديد من تأخر أشغال أوراش إعادة تهيئة بعض شوارع الحي المفتوحة به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك دون أن تتدخل المصالح المعنية لدى الجماعة أو المقاطعات الأربع التي يديرها حزب العدالة والتنمية المنشغل بالاستعداد لخوض غمار الانتخابات بداية شهر شتنبر القادم، (أن تتدخل)، بما يفرضه الواجب والقانون، لرفع المعاناة والضرر عن الساكنة، الناجم عن تأخر هذه الأشغال، وفوضى الحفر، دون مبررات معقولة والتي حولت حياة الساكنة ومستعملي الطرق المستهدفة بالاشغال، إلى جحيم يومي لا يطاق. وأكد المتضررون ذاتهم، أن استمرار هذه الأشغال، أصبح يشكل خطرا حقيقيا سواء على ساكنة الشوارع المعنية وملحقاتها، أو على مستعمليها من عموم المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب السيارات الصغيرة والعربات الكبيرة، والأطفال الذين أصبحوا في ظل استمرار هذا الوضع الشاذ والغير مقبول – حسب الساكنة – مهددون بالتعرض لحوادث سير قد تكون خطيرة، بسبب ضيق الطرق من الجانبين نتيجة الحفر المستمر الذي يطال حافتيها، وإغلاق المحاور الرئيسية في وجه حركة السير، وما ينتج عنه من اكتظاظ بسبب تغير منحى واتجاه السير. الجولان، ينضاف إليه لامبالاة المؤسسات المنتخبة، والسلطات المحلية المعنية (كجهة مراقبة) داخل ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة. وأوضحت الساكنة، أن الإشكال في معاناتهم، يكمن في بطء الأشغال التي لا تنتهي، بل و لتوقفها بشكل كامل في بعض الفترات خاصة في العطل الرسمية وخلال نهاية الأسبوع، حيث ضحى يبدو جليا، أن كل الجهات المعنية بالحفر وإعادة الحفر تشتغل حسب مزاجها وتصرف أموالا من ميزانيتها، و كأنه ليس هناك لجان لتتبع سير الأشغال و لا مخطط واضح للتهيئة، أو برامج ودراسة مضبوطة تحدد الحاجيات في الزمان والمكان على الأمد القريب والمتوسط والبعيد لتفادي استنزاف الوقت، والمال العام. كما أن توقيت انطلاق هذه الأشغال، والإصلاحات "غير بريئة" على بعد أيام معدودة عن إجراء الانتخابات، بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام مشروعة واتهامات صريحة للقائمين عليها، حول الهدف الرئيسي من مباشرتها في هذا التوقيت بالذات، وذلك أمام حديث الكثير من المتخوفين من متتبعي الشأن المحلي، عن مدى إمكانية استخدامها كحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة جهة بعينها داخل الجماعة والمقطعات.
