قررت السلطات الجزائرية يوم أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرته "أعمالا عدائية" للمملكة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وردا على ذلك، أكد مصطفى تاج باحث في سلك الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم السياسية، في تصريح هاتفي "لرسالة 24″، أن قرار السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو قرار شكلي، لأن العلاقة بينهما شبه مقطوعة، وتعاني من جفاف كبير منذ سنة 1995، حيث ظل المغرب متضررا من النظام الجزائري خصوصا في حرب الرمال سنة 1963، وأيضا تعاون الجزائر مع البوليساريو ومدهم بالأسلحة لمحاربة المغاربة، مردفا أن جل التدخلات الجزائرية في المشكل المغربي متعلق بالوحدة الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الجزائر تعرف احتقانا داخليا، وعدم قدرة النظام على التصدي لجائحة كورونا التي انتشرت بشكل كبير في صفوف مختلف الشرائح العمرية، بالإضافة إلى الاحتقان الاجتماعي الداخلي وكذلك الأزمة الصحية وغيرها من المشاكل التي يعرفها النظام الجزائري في مختلف القطاعات. ويرى المحلل السياسي، أن النظام الجزائري يحاول دائما تصدير أزماته الداخلية نحو المغرب الذي يعتبره عدوة الأول، وهذا مؤسف جدا، معللا تحليله بأن الخطاب الملكي ما قبل الأخير، كان وديا مد فيه المغرب يد المساعدة للجزائر، وللأسف تأبى هذا الأخيرة إلا أن ترد الود بالجفاء والقطيعة، وهذا مؤسف للغاية. وأوضح تاج الدين أن النظام الجزائري عوض أن يجتهد لتحسين وضعه الداخلي يحاول دائما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج وتعليق شماعته على الغير، ولقد تابعنا جليا موقف بعض المسؤولين من حرائق غابات الجزائر، في حين كان المغرب سباقا لمد يد العون لكنهم رفضوا هذه المساعدة مع الأسف. يذكر أن الجزائر لمحت إلى أن الرباط تقف خلف الحرائق التي ضربت البلاد، فيما قال وزير الخارجية الجزائري "نطمئن المواطنين الجزائريين في المغرب والمغاربة في الجزائر أن الوضع لن يؤثر عليهم. قطع العلاقات يعني أن هناك خلافات عميقة بين البلدين لكنها لا تمس الشعوب".