بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، ووالي الامن بمراكش ، ومجموعة من رجال السلطة ومسؤولي القوات المساعدة والدرك الملكي ، و العديد من المنتخبين والبرلمانيين ، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، والعديد من الحقوقيين والمهتمين وبمواكبة لممثلي المنابر الاعلامية الوطنية منها والجهوية والمحلية ، احتفلت أمس الجمعة اسرة الامن في مراكش بمقر الامن الولائي بالذكرى 58 لتأسيسها. وقدم محمد الدخيسي والي الامن بمراكش في كلمة القاها بالمناسبة حصيلة الانجازات التي عمل الامن بجهة مراكش على تحقيقها ، حيث اكد الوالي بأن الشرطة بالأمن الولائي عملت خلال هاته السنة على التصدي بحزم وقوة لكل ما يمس أو يؤثر على الامن العام بالجهة، حيث أوضح أنه أول مرة تعمل مصلحة الاستعلامات العامة على استباق حدوث الجريمة والوصول الى اصحابها قبل تنفيذهم لها بطريقة اتسمت بالحنكة والدقة ، وبشكل اعتبر استثنائيا. وفي ذات السياق اكد الدخيسي على انه منذ يوليوز من السنة الماضي وإلى غاية اواسط ماي الجاري فقد تم فتح 35708 ملفا قضائيا من طرف مصالح الضابطة القضائية بالأمن الولائي، وهو رقم يبرز بالملموس حجم العمل الدؤوب لهذا الجهاز في محاولة القضاء على الجريمة والحد من انتشارها، كما عملت مصالح الامن بالجهة على عقد شراكات مع الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية ، بجهة مراكش تانسيفت الحوز من اجل التحسيس في عدة جوانب تهم التلميذ ، كالعنف المدرسي والجريمة الالكترونية ومخاطر الطريق . كما نوه الدخيسي بالمجهودات التي بذلت في مجال التكوين المستمر لرجال الامن ، وتزويدهم بدروس في تعلم اللغة الانجليزية من اجل اداء افضل في مهامهم ، لخلق تواصل فعال مع السائح الاجنبي ، ولإغناء الرصيد المعرفي لدى هاته الفئة. ومن اجل تقريب الادارة من المواطنين تم احداث مراكز امنية جديد على مستوى تراب الجهة والاقليم ، وصلت حسب تقرير والي الامن محمد الدخيسي الى دائرتين امنيتين بمراكش وثلاثين دائرة امنية بالجهة ،ونظرا للكفاءة التي ابانت عنها مصلحة البطاقة الوطنية في مراكش برئاسة العميد الممتاز الابراهيمي ، فسيتم احداث مركز جديد لإنجاز البطاقة الوطنية بمراكش ، لجنوب المملكة المغربية ككل ويعتبر هذا المشروع الثاني من نوعه في المغرب بعد مركز البطاقة الوطنية بالرباط. كما نوه والي الامن بمختبر الاثار الرقمية الذي تم احداثه بمقر الأمن الولائي بمراكش، والذي ابان عن كفاءة عالية في الحد من الجريمة الالكترونية.