أحيت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عيدها الأممي تحت شعار "وحدويون ومعبأون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات" في ظل ظرف تاريخي خاص يتسم بالتنسيق بين أكبر المركزيات النقابية في سبيل ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للطبقة العاملة. وأكد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن تملص الحكومة من كل الالتزامات خاصة ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 وتجاهلها للمطالب العمالية يطرح أكثر من سؤال، مبرزا في كلمة ألقاها باسم المكتب التنفيذي ونيابة عن الكاتب العام الذي غاب عن التظاهرة لظروف صحية، أن مهام وأدوار(كدش) وكل الحركة النقابية المغربية في الوضع الراهن تتجلى في الانخراط في كل إصلاح حقيقي بمنظور يضع مصلحة المغرب تسمو فوق كل الاعتبارات والحسابات مهما كانت ومواصلة البحث عن سبل تنظيم تفاوض جماعي حول المطالب العمالية . وبخصوص الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة بشكل متأخر مع النقابات الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الثلاثاء الماضي والذي تمت فيه مناقشة المطالب من جديد، لم يفض إلى أي اتفاق ولم تقدم الحكومة خلاله أي مقترح، في إشارة منه إلى الاتصال، الذي تلقاه من وزير التشغيل يوم الأربعاء، والذي كان مفاده إقرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة على دفعتين خلال يوليوز من السنة الحالية والمقبلة والرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية التي تقل عن 3000 درهم والتغطية الصحية للوالدين الذين لا يتمتعون بالتغطية. إلى ذلك، أوضح الزاير ،أنه اعتبارا للتعامل الحكومي اللامسؤول تجاه الملف المطلبي العمالي وعدم الاستجابة للحد الأدنى لمطالب الطبقة العاملة، فقد تقرر عقد اجتماعات الأجهزة التنفيذية للمركزيات العمالية الثلاث يوم 10 ماي الجاري والمجالس الوطنية قبل نهاية ماي الجاري. من جهة أخرى، أشارالزاير إلى أن انشغالات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والطبقة العاملة عموما تروم تحصين الوحدة الوطنية في الأقاليم الجنوبية وتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لها في الشمال والتخوم الشرقية، إلى جانب الدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن الوضع الاجتماعي والمسألة الديمقراطية بالمغرب عبر المطالبة بتحسين الدخل والأجور وتنفيذ بنود اتفاق 26 ابريل وعدم المساس بالحريات النقابية، مع ضمان الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح التقاعد والتغطية الصحية. من جانبه أكد أحمد أخميس عضو المكتب التنفيدي ل(ك دش) أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أكدها وزير التشغيل أول أمس الأربعاء والتي ستدخل دفعتها الأولى حيز التنفيذ فاتح يوليوز المقبل، لا تمثل شيئا بالنسبة للطبقة الشغيلة ولا بالنسبة للحركات النقابية، باعتبارها لا تتماشى مع المتطلبات العامة لهذه الطبقة، على ضوء ضرب القدرة الشرائية للمواطن التي أصبحت تتم بشكل متوال وترهق كاهل الطبقات الضعيفة، في إشارة منه إلى أن الحكومة ليست فقط غير عاجزة وإنما تفتقد لإرادة سياسية ، مؤكدا في تصريحه ل"رسالة الأمة" أنه في حال تعنت الحكومة ستتم التعبئة من أجل الوقوف لتدارك الوضع والتداول من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة، سيما بعد استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين . فيما قدم الاتحاد الكونفدرالي المحلي لجهة الدارالبيضاء الكبرى، حصيلته السنوية، والتي بلغت فيها البروتوكولات والاتفاقيات 225 اتفاقا وبروطوكوليا وبلغ عدد القطاعات الملتحقة 21 قطاعا، أما القطاعات التي حلت محلها عن طريق المغادرة دون اللجوء إلى القضاء فكان عددها اثنين، أما عدد مجالس الكونفدرالية واجتماعات كتاب وأمناء المكاتب النقابية فحددت في 30 اجتماعا، أما عدد الوقفات التضامنية فقد بلغت 29 وقفة، و424 جمعا عاما، فيما بلغ عدد الاجتماعات 612 اجتماع بين المكاتب النقابية والاتحاد المحلي. أما عدد اللقاءات على مستوى مندوبية التشغيل فبلغ 532 وعلى مستوى العمالات 63 و22 على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أما الحركات الاحتجاجية فبلغت 18 و33 إضرابا و45 حملا للشارة وأربع مسيرات من ضمنها المسيرة الوطنية المشتركة ليوم 6 أبريل. من جهتها، أحيت المرأة الكونفدرالية للشغل عيدها الأممي تحت شعار "وحدويون ووحدويات معبأون ومعبآت لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة لمواجهة كل التحديات" حيث أكدت على نضالها وتعبئتها إلى جانب نقابتها، في التصدي للسياسة الحكومية التي تعتمد الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة غير مدركة دورها في مأسسة المفاوضات الجماعية وتطبيق بنود مدونة الشغل والمواثيق الدولية، تضيف المرأة الكونفدرالية. إلى ذلك، طالبت مناضلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتطبيق وتفعيل مقتضيات كل الاتفاقيات الدولية والدستور وتفعيل العقوبات الزجرية والوقوف في وجه كل خرق يطال هذه القوانين والاتفاقيات الضامنة لحقوق النساء، إلى جانب تنفيذ المطالب الواردة في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها إلى رئيس الحكومة تحت شعار" العمل حقي مع ضمانات الكرامة والمساواة "
