قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الجمعة، تأجيل البت في محاكمة المتهمين في ملف الإجهاض السري، الذين يوجدون في حالة اعتقال من ضمنهم طبيبين الى يوم الجمعة القادم، وذلك من أجل منح المتهمين مهلة لتنصيب محامين وإعداد الدفاع لآخرين. وكانت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أحالت على أنظار وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، أربعة متهمين من ضمنهم طبيب في أمراض النساء والولادة مالك مصحة خاصة بحي جيليز يدعى "م. ن" يبلغ من العمر 77 سنة، وطبيب ثان يدعى "م. ك" مختص بدوره في أمراض النساء والولادة من أجل الإجهاض السري، وبعد اطلاع النيابة العامة على محاضر الضابطة القضائية واستنطاق المتهمين قررت هذه الاخيرة إيداع المتهمين المركب السجني الاوداية على ذمة الاعتقال الاحتياطي من أجل ارتكابهم لجنحة الإجهاض والاعتياد عليه وبيع أدوية محظورة وهتك عرض قاصر والتغرير بها والخيانة الزوجية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين ضمنهم خمس ممرضات بالإضافة إلى فتاة قاصر وضعت تحت مراقبة الشرطة، بعدما كانت تستعد لإجراء عملية إجهاض لحمل ناجم عن حمل غير شرعي، في حالة سراح من أجل المشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه.