دق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ناقوس خطر تسلل “جينومات” فيروس “كورونا” المستجد إلى مياه الصرف الصحي، جاء ذلك في دورية، وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، أول أمس الاثنين. لفتيت، وفي دوريته، التي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، دعا المسؤولين الترابيين بالجهات والعمالات إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي استعمال غير القانوني لمياه الصرف الصحي”. دورية لفتيت، جاءت بعد اكتشاف عدد من البلدان ل”جينومات” فيروس “كورونا” تسبح في مياه “الصرف الصحي” مصدرها براز الأشخاص المصابين بهذا المرض، حيث حثت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات على “تشديد المراقبة حول استخدامات المياه العادمة”. وبعدما ذكر بالقوانين المعمول بها في كيفية التعامل مع المياه العادمة، لاسيما القانون المتعلق بالماء والمرسوم المتعلق ب”استخدام المياه المستعملة”، والمرسوم المحدد ل”جودة المياه المخصصة للسقي”، قال وزير الداخلية في دوريته إنه “لا يمكن استعمال مياه الصرف الصحي إذا لم يتم الاعتراف بها على أنها مصفاة ومتوافقة مع المعايير”، مضيفا أن دوريته تأتي في “إطار المزيد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار الفيروس”. هذا، وتنص المادة الثالثة من المرسوم المتعلق ب”استخدام المياه المستعملة” والصادرة سنة 1998 على أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تستخدم المياه المستعملة ولو كانت مصفاة للشرب أو لتحضير منتجات أو مواد غذائية أو تضويبها أو حفظها”، كما نصت على أنه “لا يجوز الترخيص باستخدام المياه المستعملة المصفاة لأجل غسل او تبريد الأوعية أو غير من الآواني المعدة لاحتواء منتجات او مواد غذائية أو للاستعمال في تحضيرها او توضيبها او حفظها. أما بالنسبة للمرسوم المتعلق بتحديد معايير نوعية المياه المخصصة للري، فيميز هذا الأخير بين المياه الطبيعية و مياه الصرف الصحي المعالجة المخصصة للري، كما يحدد المعايير الخاصة لمنح ترخيص استخدام مياه الصرف المعالجة من قبل وكالة الأحواض المائية. هذا، وكانت عدد من البلدان، ضمنها فرنسا وبلجيكا واسبانيا وهولندا وايطاليا قد أعلنت عن اكتشاف أثار للحمض النووي للفيروس في مجاري الصرف الصحي بعد إخضاع عينات منه للتحليل دون الحسم في إمكانية انتقال العدوى إلى الأشخاص.