قضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حق مستشارة بجماعة الشلالات، وغرامة مالية حددت في مبلغ 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك بعد إدانتها من أجل الوشاية الكاذبة، فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 10 مستشارين من تهمة شهادة الزور، وبراءة نائب برلماني من تهمة التحريض على دفع الغير للإدلاء بشهادة الزور، وتبرئة طبيب بمصحة من تهمة التزوير . وجاء هذا الحكم على إثر شكاية رفعها عضو جماعي ضد الأشخاص المذكورين أعلاه، وذلك بعد حصوله على إشهاد من طرف المستشارة، التي تراجعت فيه عن التهم التي وجهتها له بالاعتداء عليها بالضرب والجرح والسب، وهي التهم التي كان قد أدين من أجلها ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث أشارت في الإشهاد إلى أن التهم التي وجهتها للشخص ذاته كانت بتخطيط مدروس من طرف النائب البرلماني، وقد شفع له هذا الإشهاد خلال مرحلة الحكم الاستئنافي الذي قضى ببراءته من تهم الضرب والجرح والسب. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أصدرت خلال الأسبوع الماضي حكما في حق مستشار جماعي، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة الخزينة، و50 ألف درهم كتعويض لفائدة الجماعة، تبعا لشكاية رفعها ضده رئيس جماعة الشلالات بتهمة استغلال النفوذ.