بعد اجتماع ماراطوني، استمر ل5 ساعات، صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في دورة استثنائية، عقدت اليوم الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بالأغلبية، على قرار الانسحاب من الحكومة، التي يشارك فيها الحزب بوزيرين، ويتعلق الأمر بأنس الدكالي، وزير الصحة، وعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة. وحظي هذا القرار الذي تبناه المكتب السياسي خلال اجتماعه الأخير الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، (حظي) على موافقة 235 عضوا، فيما عارضه 34 آخرين، في حين امتنع 6 أعضاء عن التصويت. ومباشرة بعد انتهاء عملية التصويت، واعلان خروج الحزب من الحكومة، تفجر الصراع بين أنصار الوزير الدكالي الذين أعلنوا تمسكهم بالبقاء في الحكومة، ومناصري بنعبد الله، الذين تشبثوا بقرار مغادرتها، ليتبادل الطرفان فيما بينهما الاتهامات والشتم والقذف قبل أن يتطور الأمر إلى مشادات بالأيادي، وذلك احتجاجا على منهجية التصويت، بعد أن طالب معارضو قرار الانسحاب باعتماد الصناديق بدل رفع “البادجات”. ودافع نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، عن قرار المكتب السياسي القاضي بالخروج من الحكومة، حيث قال إن “الحكومة شكلت لنا طيلة هذه السنوات حاجزا أمام التأطير المجتمعي والانفتاح على المواطنين.” وأضاف وهو يقطر الشمع على غريمه وزير الصحة أنه “يجب ألا نربط التواجد الحزبي بالحكومة”، ثم زاد مؤكدا أن حزبه سيعود قريبا إلى تدبير الشأن العام. وفي مقابل ذلك، وصف أنس الدكالي، وزير الصحة قرار خروج حزبه من الحكومة ب”الخطأ”، معتبرا أنه “هروب الى الأمام ومجانب للصواب”، قبل أن يدعو برلمان الحزب إلى “التريث واتخاذ الوقت الكافي قبل المصادقة على هذا القرار المصيري “، حسب تعبيره.