صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، حيث صوت ثلاثون عضوا وامتنع ثلاثة عن التصويت على مشروع القانون ولم يعارضه أحد. كما صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإجماع أيضا بتسعة وعشرين صوتا، وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت. ورفضت كل التعديلات التي تقدمت بها كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة العمل التقدمي، ومنها التعديل المتعلق بإحداث مسالك تكوينية ووحدات للبحث المتخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين بمؤسسات التعليم العالي. ورفض وزير الثقافة والاتصال هذا التعديل، بسبب أن الجامعات تتمتع بالاستقلالية وهي التي تبرمج وحدات وشعبا، وقد منحها المشروع الصلاحية لذلك.