صوت مجلس النواب قبل قليل، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. ونالت أغلبية مواد المشروع (35 مادة) أغلبية النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشاريع قوانين مساء اليوم بقاعة الجلسات العامة في مجلس النواب. ورفض مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 10 يوليوز ، بأغلبية تعديلات قدمتها المعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وعلمت “كود” من مصدر حكومي أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يشمل الحقل الديني (المساجد والخطب الدينية والحفلات الدينية..)، لأن هذا المجال يدخل في اختصاصات الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين. وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الثقاقة محمد الأعرج طالب من فرق برلمانية قبل لقاء لجنة التعليم والثقافة يوم الاثنين الماضي(3 يونيو) عدم احراجه بتعديلات ترمي الى ادخال الامازيغية في مجال الحقل الديني. ويقصد باللغة الأمازيغية، وفق المادة 1 ، في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الامازيغي الصادر عن المؤسسات.