أفاد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، بأن وزارته، قامت منذ سنة 2014، ب”تعبئة 700 هكتار لإنجاز مناطق صناعية”، وذلك بغلاف مالي إجمالي ناهز “390 مليون درهم”، جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، حول موضوع “مشكل الولوج إلى العقار وآثاره على الاستثمار”، تقدم به الفريق الاشتراكي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمعروض حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة، يتضمن “جملة من التحفيزات والتسهيلات الضريبية لفائدة المستثمرين من أجل ولوج سلس إلى العقار”، سواء المتواجد بالمناطق غير المبنية أو الواقع في المناطق الصناعية المخصصة للكراء. من جهة أخرى، ذكر الفردوس ضمن الجواب ذاته، باستثمار الفرص التي يتيحها “صندوق المناطق الصناعية المستدامة”، المعروف اختصارا ب”فونزيد”، للهيئات العمومية من جماعات ترابية وغيرها، والهيئات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني التي بإمكانها تنفيذ مشاريع لتطوير وتدبير المناطق الصناعية. وأطلقت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في فاتح مارس الماضي، طلب للمشاريع، قصد اختيار المشاريع التي ستستفيد من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة. ويندرج طلب المشاريع في إطار تنفيذ مشروع “إنتاجية العقار”، الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني”، الموقع في 30 نونبر 2015، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والتي أسند تنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب. ويرمي صندوق المناطق الصناعية المستدامة، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون دولار، تسهم فيه الوزارة بنسبة 50 في المائة، إلى تعزيز نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين إنتاجية المقاولات في المناطق الصناعية ونجاعتها البيئية والاجتماعية.