تم أمس الخميس 28فبراير 2019، الإعلان عن إطلاق طلبات مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة. وفي هذا السياق، تم تنظيم لقاء بهدف إطلاع وتحسيس حاملي المشاريع حول أشكال الدعم، التي يقترحها الصندوق المغربي-الأمريكي، "فونزيد" « Fonzid » ، المحدث بشكل مشترك مع وزارة التجارة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وهيئة تحدي الألفية . الصندوق، الذي تم تخصيص له غلاف استثماري بقيمة 30 مليون دولار، من ضمنها 50 في المائة تساهم فيها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يسعى إلى تقوية نموذج المناطق الصناعية والمساهمة في تجويد الإنتاجية والأداء البيئي والاجتماعي للمقاولات في المناطق الصناعية، والرفع من جاذبيتها للممستثمرين الصناعيين. وقد أكد وزير الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة افتتاحية، أن صندوق المناطق الصناعية المستدامة يساهم في تمويل ودعم مشاريع خلق وتنشيط المناطق الصناعية، ويهدف إلى تقوية نموذج هذه المناطق بشكل يستجيب لحاجيات المستثمرين وحاملي المشاريع. وزاد الوزير موضحا أن البنيات التحتية الصناعية تعتبر من بين الوسائل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسمح للمقاولات بتحسين تنافسيتها ومن ثم خلق فرص الشغل . ولفت إلى المشاكل، التي يعانيها العقار الصناعي، ومن ضمنها التثمين. ويتوجه إطلاق طلبات مشاريع صندوق المناطق الصناعية المستدامة، الذي يصادف أمس الجمعة فاتح مارس 2019 ويُختتم في فاتح يوليوز 2019، للهيئات العمومية، التي من بين صلاحياتها تطوير وتدبير مشاريع العقار الصناعي، وخاصة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمطورين – المهيئين العموميين للمناطق الصناعية وغرف الصناعة والتجارة والخدمات. كما يستهدف هذا الإعلان الهيئات الخاصة، التي قد تكون مجموعات صناعية أوجمعيات أومسيري المناطق الصناعية آو مطوري-مهيئين خواص للمناطق الصناعية أوغيرها من الهيئات والشركات الخاصة، التي تستثمر في تطوير وتدبير المناطق الصناعية أو تقدم خدمات للمناطق الصناعية. من جهتها، أشارت القائمة بالأعمال بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمغرب، ستيفاني ميلي، إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تمويل ودعم مشاريع خلق وتنشيط المناطق الصناعية عبر عملية إطلاق طلب عروض مشاريع، موضحة أن هذا الصندوق سيساهم في خلق فرص للتشغيل وتقوية قدرات الشباب. من جانبه، أوضح المدير المقيم لحساب وكالة تحدي الألفية بالرباط، ولتر سيوفي، أن هذا الإعلان يندرج في إطار تفعيل أنشطة "العقار الصناعي" التابع لمشروع "إنتاجية العقار" لتأهيل المناطق الصناعية. وأضاف أن هذا المشروع يندرج، إلى جانب مشروع "التربية والتكوين والتشغيل"، في إطار البرنامج الثاني للتعاون "كومباكت 2" الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية في 30نونبر 2015 ممثلة بهيئة تحدي الألفية . وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار . ويشكل صندوق المناطق الصناعية أحد مكونات نشاط "العقار الصناعي"، الذي يهدف إلى دعم إحداث مناطق صناعية جديدة أو إعادة تأهيل آخرى قائمة. وذلك، مع التركيز على تحسين حكامتها واستدامتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ووفق توضيحات القائمين على المشروع، فإن الصندوق من شأنه أن يمول ما بين 10إلى 15مشروعا سيتم انتقاؤها من ضمن المشاريع المترشحة لنيل الدعم . وذلك، وفق معايير جد دقيقة وصارمة مما يضمن تكافؤ الفرص بين المشاريع المترشحة . ويهم الدعم شقين. يتعلق الأول بإحداث أو توسعة مناطق صناعية مستدامة (تمويل يصل إلى 50في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع وأكثر من مليون دولار أمريكي مع توقع نسجيل المشروع لمردودية داخلية تصل إل 12في المائة كحد أقصى). ويتصل الشق الثاني بتأهيل المناطق الصناعية القائمة ( تمويل في حدود 70في المائة من تكلفة المشروع وما يعادل أو يفوق 500ألف دولار أمريكي).