رسم فريق أحمد لحليمي بالمندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة لوضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفترة ما بين 2012 و2013، حينما أشار في مذكرة إخبارية ، تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها إلى تزايد عدد العاطلين ب 4,1 بالمائة على المستوى الوطني، منتقلا من 1.038.000 سنة 2012 إلى 1.081.000 عاطل سنة 2013، أي بزيادة قدرها 43.000 عاطل (47.000+ بالوسط الحضري و 4.000- بالوسط القروي). وأفادت المذكرة ذاتها، أن معدل البطالة عرف على المستوى الوطني تزايدا طفيفا ب 0,2 نقطة منتقلا بذلك من 9,0 بالمائة سنة 2012 إلى 9,2 بالمائة سنة 2013. وحسب وسط الإقامة، ارتفع هذا المعدل من 13,4 بالمائة إلى 14 بالمائة بالوسط الحضري، وتراجع من 4 بالمائة إلى 3,8 بالمائة بالوسط القروي. وسجلت أهم الارتفاعات بالوسط الحضري لدى الشباب البالغين من العمر 15 إلى 24 سنة (+2,5 نقطة) وغير الحاصلين على شهادة (+1,2 نقطة). في حين، وفي المناطق الحضرية دائما، عرف معدل البطالة تراجعا لدى النساء (0,2- نقطة). وأشارت المذكرة نفسها إلى أن البطالة تبقى مرتفعة لدى بعض فئات الساكنة، خصوصا لدى حاملي الشهادات والشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة. وحسب الشهادة، إذا كان معدل البطالة لا يتعدى عموما 5 بالمائة بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة، فإنه يظل مرتفعا لدى حاملي شهادات: المستوى العالي (18,8 بالمائة)، خصوصا لدى حاملي الشهادات الجامعية (22,1 بالمائة) والتقنيين الممتازين (25,1 بالمائة)؛ والمستوى المتوسط (15,1بالمائة)، خصوصا التأهيل المهني (21,4بالمائة) وشهادات التخصص المهني (22,1بالمائة.) على المستوى القطاعاتي، بدأ قطاع "البناء والأشغال العمومية"، الذي كان يمثل أحد أهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة (55.000+ منصب كمعدل إحداث سنوي خلال الفترة 2008-2011)، يعرف منذ سنة 2012 تراجعا وذلك بفقدان 21.000 منصب شغل سنة 2012 و50.000 سنة 2013. وقد مثلت مناصب الشغل المفقودة خلال سنة 2013 تراجعا ب 4,8 بالمائة من حجم التشغيل بهذا القطاع. وبالوسط الحضري، فإن التشغيل عرف تراجعا بقطاع" البناء والأشغال العمومية" إذ فقد 53.000 منصب شغل (8,3- بالمائة من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛ وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " 11.000 منصب (1,2%-( وكذا قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" ب 9.000 منصب (3,5%- )؛ بالإضافة إلى "الأنشطة المبهمة" 1.000 منصب مفقود. وبلغ معدل البطالة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة القاطنين بالوسط الحضري 33,2 بالمائة بالنسبة الذكور و 44,9 بالمائة بالنسبة للإناث. وتعود الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في حالة بطالة إلى توقف نشاط المؤسسة أو الطرد، وكذا إتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة، بالإضافة إلى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة. من جهة أخرى، كشفت المندوبية عن وجود تراجع طفيف لمعدلات النشاط والشغل، حيث قالت إنه "ما بين سنتي 2012 و2013 انتقل حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق، من 11.549.000 إلى 11.706.000" مسجلا بذلك تزايدا بنسبة 1,4 بالمائة، وتظل وتيرة هذا التزايد أقل من تلك المسجلة لدى الساكنة في سن النشاط ( السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق) والمقدرة ب1,6 بالمائة وكنتيجة لذلك، عرف معدل النشاط تراجعا ب 0,1 نقطة على المستوى الوطني منتقلا من 48,4 بالمائة خلال سنة 2012 إلى 48,3 بالمائة خلال سنة 2013. وفيما يتعلق بالتشغيل، تضيف المندوبية، فقد تم إحداث 90.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 23.000 منصب بالوسط الحضري و67.000 منصب بالوسط القروي. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، ارتفاعا ب 21.000 منصب بالوسط القروي و3.000 منصب بالوسط الحضري، وهو ما يمثل على المستوى الوطني، إحداث 24.000 منصب. ولقد همت المناصب المحدثة غير المؤدى عنها على الخصوص قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (26.000+ منصب مقابل تراجع قدر ب 2.000 على مستوى باقي القطاعات الأخرى) حيث استفادت منها حصريا النساء و ذلك على مستوى كلا الوسطين.