سجل معدل الشغل تراجعا على المستوى الوطني ب 0.2 نقطة٬ منتقلا من 43.4 في المائة إلى 43.2 في المائة، وبلغ هذا المعدل بلغ 36.4 في المائة في الوسط الحضري و53.5 في المائة في الوسط القروي. فقد سجل الاقتصاد الوطني، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2013 إحداث 99.000 منصب شغل٬ وذلك نتيجة إحداث 126.000 منصب مؤدى عنه وفقدان 27.000 منصب غير مؤدى عنه. وحسب المندوبية فإنه تم تسجيل مناصب الشغل المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات «243.000 منصب» والصناعة «20.000 منصب». أما المناصب المفقودة فقد شملت قطاع «الفلاحة٬ والغابة والصيد «100.000 منصب» وقطاع البناء والأشغال العمومية «56.000 منصبا». وحسب ذات المصدر فقد تراجع عدد العاطلين ب 53.000 ومعدل البطالة ب 0.5 نقطة بالوسط الحضري وناقص 0.4 بالوسط القروي. وقد هم هذا التراجع على الخصوص الشباب البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة وحاملي الشهادات. وأضافت المذكرة أن معدل البطالة بالمغرب بلغ 9.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013٬ مقابل 9.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي بانخفاض بلغ 0.5 نقطة. وأوضحت المذكرة الإخبارية أن عدد العاطلين عرف تراجعا ب 4.7 في المائة على المستوى الوطني٬ منتقلا من مليون و130 ألف عاطلا خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى مليون و77 ألف عاطلا خلال نفس الفترة من سنة 2013٬ أي بانخفاض قدره 53 ألف عاطلا. وأضاف المصدر ذاته أن عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و474 ألف شخصا خلال الفصل الأول من سنة 2013 ٬ مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدر ب 0,4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 . وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة والنساء والأشخاص الحاصلين على شهادة. وأضافت المندوبية أنه بالوسط القروي٬ تم تسجيل الانخفاضات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة «ناقص 1.1 نقطة»٬ مشيرة إلى أن معدل النشاط عرف انخفاضا ب 0.6 نقطة إذ انتقل من 48.2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 47.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013. وفي ما يتعلق بخصائص الساكنة العاطلة٬ فإن أربعة عاطلين من بين خمسة يقطنون بالمدن٬ واثنين من بين ثلاثة تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة٬ وواحد من بين أربعة حاصل على شهادة ذات مستوى عالي٬ وواحد من بين اثنين لم يسبق له أن اشتغل وما يقارب اثنين من بين ثلاثة تفوق مدة بطالتهم السنة.
