كشف تقرير رسمي حديث، حول الرأسمال البشري بالوظيفة العمومية المغربية، أن عدد موظفي الدولة المدنيين، يناهز 585 ألف و503 موظف، 8 بالمائة منهم لا يتجاوز سنهم 25 عاما، و22 بالمائة نقل أعمارهم عن 35 سنة، فيما أكثر من 54 بالمائة من الموظفين المدنيين تفوق أعمارهم 45 عاما. وبحسب المعطيات الرقمية التي حملها التقرير ذاته، وهو المرفق مع وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2016، وتتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، يتبين مدى ضعف نسبة الشباب داخل الإدارة العمومية، وكذا أهمية أعداد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، أكدت الوثيقة نفسها، أنه في حالة ما لم يتخذ أي إجراء في إطار عملية إصلاح نظام التقاعد، فمن المتوقع أن يحال على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة 92 ألف و455 موظفا، وهو ما يمثل 16 بالمائة من مجموع العدد الحالي لموظفي الدولة المدنيين، يشير التقرير، الذي شدد على ضرورة أن تتبني الحكومة إستراتيجية جديدة في التدبير التوقعي للموارد البشرية بالإدارات العمومية، وذلك بالنظر لأهمية عدد المحالين على التقاعد، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات وما ستحتاجه مستقبلا من موارد بشرية. الوثيقة ذاتها، كشف أيضا أنه يرتقب أن يصل عدد المحالين على التقاعد خلال هذه السنة (2015) إلى ما يقرب من 14 ألف و632 متقاعدا، مقابل 13 ألف و338 سنة 2014، وهو ما يشكل زيادة بلغت نسبتها حوالي 10 بالمائة. وفيما يخص توزيع الموظفين حسب الأقدمية، فقد أشار التقرير إلى أن 8 بالمائة من الموظفين المدنيين يتوفرون على أقدمية تقل عن 5 سنوات، فيما أكثر من 29 بالمائة لهم أقدمية تقل عن 10 سنوات، و50 بالمائة تتراوح أقدميتهم ما بين 10 و30 سنة، أما ال21 بالمائة المتبقية من الموظفين، فتفوق أقدميتهم 30 سنة. وأفادت الوثيقة المذكورة، أن ما يقارب 30 بالمائة من أعداد الموظفين والأعوان المدنيين يتمركون في محور الدارالبيضاء-الرباط، حيث تستحوذ جهة الرباطسلا - زمور- زعير (التقسيم الجهوي القديم) على حوالي 20 بالمائة، بينما تتوفر جهة الدارالبيضاء الكبرى على حوالي 10 بالمائة، وهو التوزيع الذي يطرح إشكالية مدى قدرة الموارد البشرية العاملة بهذه الجهة على ضمان حسن تدبير المصالح الإدارية لفائدة ساكنة تتميز بنمو متزايد، وفق تعبير التقرير.